عاهل الأردن يجدد تأكيد موقف بلاده بضرورة التوصل لحل للأزمة السورية

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأكيد موقف بلاده الداعي إلي ضرورة التوصل إلي حل سياسي للأزمة السورية.
وقال الملك عبدالله الثاني -في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"- قبيل مغادرته اليوم الجمعة إلي أمريكا في مستهل جولة خارجية تشمل أيضا زيارة بيرو, إن موقف الأردن واضح فيما يخص الأزمة السورية ويستند إلي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلي حل قائم علي انتقال سياسي سلمي في سوريا ضمن إطار القانون الدولي وبما يحافظ علي وحدة سوريا وتماسك شعبها ويضع حدا للعنف وإراقة الدماء.
وأضاف أن تطورات الوضع في سوريا والظروف المحيطة بعملية السلام ستكون من أبرز القضايا التي سيتناولها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية, وأن موضوع اللاجئين السوريين في الأردن سيكون موضع بحث رئيسي, وسيتم وضع المجتمع الدولي في صورة الأعباء الكبيرة المترتبة علي استضافة المملكة لأعداد متزايدة من اللاجئين.
وأكد ملك الأدرن أن بلاده تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها وبأنها تشكل جوهر الصراع في المنطقة, مشيرا إلي أن هذا الأمر سيكون محور نقاشاته خلال الاجتماعات, ومشددا علي دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة علي خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عبدالله:نمضي قدما في الإصلاح الشامل بالبلاد
وفي الشأن الداخلي, جدد العاهل الأردني التأكيد المطلق علي المضي قدما في عملية الإصلاح الشامل الذي ينتقل بالأردن إلي مرحلة جديدة من البناء والتطوير, معتبرا أن الانتخابات النيابية القادمة ,والتي بدأ العد التنازلي لها, تشكل منطلقا ومدخلا مهما لهذه المرحلة التي ستشهد تحولا رئيسيا نحو تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأعرب العاهل الأردني عن أمله أن يشهد المستقبل تشكيل أحزاب سياسية أردنية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط تتبني برامج وسياسات عملية تجاه مختلف قضايا الشأن العام, لافتا إلي احتمال أن يتكون البرلمان القادم من عدة أحزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع أن تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية.
وجدد الملك عبدالله الثاني تأكيد أن التصويت في الانتخابات القادمة لا يعني فقط تحديد شكل البرلمان المقبل بل الحكومة أيضا وبالتالي التأثير في صياغة السياسات المستقبلية وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن ومواطنة.
وأكد أنه لن يسمح لأي جهة التدخل في سير العملية الانتخابية, معتبرا أن ذلك "خطا أحمر" لا يمكن القبول بتجاوزه مهما كانت الذرائع وتحت أي مسميات, مشددا علي أن خارطة الطريق للاصلاح واضحة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد حل البرلمان والإعلان عن موعد الانتخابات التي ستفرز برلمانا جديدا بحلول العام القادم.
وأشار عاهل الأردن إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا انطلاق المحكمة الدستورية من خلال تشكيلها الأمر الذي يعد أحد الاستحقاقات الإصلاحية التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.