الملك الأردنى يؤكد المضى قدماً بعملية الإصلاح

أكّد الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، على المضي قدماً في عملية الإصلاح الشامل في بلاده، وقال إنه لن يسمح لأي جهة بالتدخّل في سير العملية الانتخابية، معتبراً أن ذلك "خطاً أحمر" لا يمكن القبول بتجاوزه مهما كانت الذرائع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الملك عبدالله الثاني قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية البيرو في زيارة عمل، "تأكيده المطلق على المضي قدماً في عملية الإصلاح الشامل الذي ينتقل بالأردن إلى مرحلة جديدة من البناء والتطوير".
واعتبر أن الانتخابات النيابية المقبلة، والتي بدأ العد التنازلي فعلاً لها، تشكّل "منطلقاً ومدخلاً مهماً لهذه المرحلة التي ستشهد تحولاً رئيساً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية".
وشدد على أن "خارطة الطريق للإصلاح واضحة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد حل البرلمان، والإعلان عن موعد الانتخابات، التي ستفرز برلماناً جديداً بحلول العام القادم".
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً انطلاق المحكمة الدستورية من خلال تشكيلها، الأمر الذي يعد أحد الاستحقاقات الإصلاحية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً" .
وأكد أنه "لن يسمح لأي جهة التدخّل في سير العملية الانتخابية"، معتبراً ذلك "خطاً أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه مهما كانت الذرائع وتحت أي مسميات" .
وأعرب الملك الأردني عن أمله بأن "يكون لدينا في المستقبل أحزاب سياسية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط تتبنى برامج وسياسات عملية تجاه مختلف قضايا الشأن العام".
ولفت إلى احتمال أن يتكوّن البرلمان المقبل من عدة أحزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع أن تشكل ائتلافات في ما بينها وتفرز حكومة برلمانية.
من جهة أخرى، أوضح الملك الأردني أن تطورات الوضع في سوريا والظروف المحيطة بعملية السلام ستكون من أبرز القضايا التي سيتناولها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية.
وأكد أن بلاده "تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها وبأنها تشكل جوهر الصراع في المنطقة"، مشيراً الى أن هذا الأمر سيكون "محور نقاشاتنا خلال الاجتماعات".
وشدد على "دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن "موقف الأردن واضح في ما يخص الأزمة السورية، والمستند إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وبما يحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها ويضع حداً للعنف وإراقة الدماء".
ولفت في هذا السياق، إلى أن "موضوع اللاجئين السوريين في الأردن هو كذلك سيكون موضع بحث رئيس، حيث سيتم وضع المجتمع الدولي في صورة الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة المملكة لأعداد متزايدة من اللاجئين بالرغم من شح وقلة الموارد والإمكانات".