تأجيل أولى جلسات محاكمة 30 متهمًا بالانضمام ل"داعش" إلى السبت المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلي تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جلسة السبت المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون، وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي، تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات أنه نفاذا لتلك التكليفات، قام الحركي (نور) بتأسيس جماعة إرهابية قسمها إلى خليتين تنظيميتين ضمتا 30 متهما، وقام بإعدادهم من خلال برنامج تدريبي ارتكن على 3 محاور أولها "فكري" يقوم على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعتها عبر المواقع الالكترونية ومتابعة إصدارات تنظيم (داعش) عبر شبكة الانترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكارها، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسيا لتنفيذ عمليات انتحارية وإقناعهم فكريا بشرعية تلك العمليات.
كما تضمن المحور الثاني لتشكيل الجماعة التي انضم إليها المتهمون المحور (الأمني) والذي تمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم (الإرهابيون) عبر تطبيقات اتصال مؤمنة (تيليجرام – لاين – كونفرزيشن – ثيرما).
وشمل المحور الثالث للتنظيم المحور (العسكري) بإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا، عبر عقد دورات عسكرية بمعسكرات الجماعة داخل البلاد وخارجها، لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وحروب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات والحزمة المفرقعة وكيفية استعمالها، تمهيدا للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، فضلا عن إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم (داعش) بدولتي سوريا وليبيا، لتلقي التدريبات العسكرية والاشتراك بحقول القتال الدائر بهما.
وكشفت التحقيقات أن تلك الجماعة الإرهابية اعتمدت في تحقيق أغراضها على أموال ومفرقعات وملاذات آمنة لإيواء عناصرها، أمدهم بها قيادي الجماعة الحركي (نور) وبعض المتهمين المنضمين إليها.. فضلا عن معلومات أمدها بها المتهمون كتكليفهم من الحركي نور، برصد كنيسة (ماكسيموس وريماسيوس) الكائنة بشارع 45 بمنطقة العصافرة بمحافظة الأسكندرية، وكنيسة العذراء مريم والقديس بشاي بمحافظة دمياط، وكنيسة العذراء بالحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر، ومطرانية أوسيم بمحافظة الجيزة، وكنيسة مارجرجس بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومطار الصالحية العسكري الجديد، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية.
كما أظهرت التحقيقات قيام قائد تلك الجماعة بتكليف متهمين من أعضائها أيضا باستهداف (حانوت باولو) الكائن بمنطقة السوق القديم بمنطقة رأس البر بعبوة مفرقعة.
وضبط بحوزة المتهمين، أسلحة نارية وذخائر، ومفرقعات، وأحزمة ناسفة تحتوي مادتي (تي إن تي - و بي إي تي إن) شديدتي الانفجار، وكمية من أجزاء معدنية تستخدم كشظايا، ومفجرات كهربائية تحتوي على مواد مفرقعة شديدة الحساسية وتتصل بدوائر كهربائية للتفجير المباشر بواسطة الانتحاريين، ومواد وأدوات وهواتف محمولة ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة شديد الانفجار.