وزير الري يبحث مع قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء الأعمال بعدد من المشروعات

ناقش وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، مع قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الأعمال الجارية بالمشروعات والأعمال المطروحة والجاهزة للطرح، والمشاكل المتعلقة بالقروض وحالة المحطات وأعمال الصيانة والعمرات وخطوط التغذية الكهربائية بالمحطات.
ووجه وزير الري - خلال اجتماعه بالقيادات - بضرورة التوسع في التصنيع المحلي بالتعاون مع الوزارات المختلفة، والتي لها خبرات في هذا المجال كوزارة الإنتاج الحربي، وسرعة وضع الحلول المناسبة لحل أي مشاكل تتعلق بالقروض وأوجه الصرف المناسبة وتذليل كافة العقبات للتغلب عليها والسير في الإجراءات لضمان تنفيذ الأعمال في الأوقات المناسبة وعدم تحمل فوائد القروض نتيجة التأجير بلا جدوى.
ووعد عبدالعاطي بحل المشاكل المتعلقة بالقروض مع وزارة المالية عند الاجتماع مع وزير المالية وحل المشاكل العالقة والخاصة بالموافقة على صرف بند تعزيز القروض بإجراءات ورقية، موجها بإشراك الوزارة فيما يتعلق بالمشاكل مع الوزارات المعنية بمجالات عمل مشتركة مثل وزارات الكهرباء والبترول والإسكان والزراعة.
من جانبه، أكد المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس المصلحة أن هناك معوقات مع شركة الكهرباء تتعلق بتأخر تنفيذ مقايسات الكهرباء وتغييرها بقيم مضاعفة لأكثر من مرة، علما بأن شركة الكهرباء تتسلم قيمة المقايسة بالكامل، ووعد الوزير بحل كافة العقبات والمعوقات مع كافة الوزارات.
وقد تم عمل عرض مختصر عن أعمال المصلحة والمشروعات الجارية وهي: محطات طابية العبد، والشباب الفرعية، ودير السنقورية، وبني صالح، وقوتة، ومحطات مصرف 7 وجنوب بورسعيد واستكمال أعمال لمحطات العياط وماريوبلس والكراسات الجاري إعدادها لمحطات القلعة الجديدة، وابريم بنصر النوبة، وإسنا 1 الجديدة، والنصر 5 الجديدة، وموقف القروض والمحطات الجاهزة للإنتاح وهي محطات الثورة 2 ، 4 وسهل جنوب الحسنية الجديدة وبني حميل.
وقال المهندس محمد محمد عبدالعاطي: إن المصلحة تحاول بكل الطرق مواكبة التطور في إنشاء المحطات، بما يتناسب مع طبيعة المياه ولزوجتها وهو ما تم بالفعل عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لمحطة القلعة الجديدة، والتي سيتم إنشاؤها بتقنية المضخات الحلزونية والمعمول بها بمحطات الصرف الصحي، وقد وجه وزير الري بسرعة طرح الأعمال.
وتطرق الحديث عن مشكلة بعض الشركات المتعثرة مثل الشركة العامة والتي تقوم بتنفيذ مجموعة من المحطات مثل (بني صالح وبها نسبة تنفيذ 95%، دير السنقورية 90%، الطويسة 60%، بلانة 60%)، ولها مشكلة حجز مع التأمينات وطلب إعادة إعادة العرض حتى يتسنى مخاطبة مجلس الوزراء للسماح للشركة بالعمل حتى تنجز الأعمال واستنهاض الهمة بدلا من إعادة طرحها، وذلك توفيرا لميزانية الدولة وتوفيرا للمزيد من الوقت خلال فترة إعادة الطرح والتنفيذ، حيث سبق أن قام المهندس محمد محمد عبدالعاطي بالاجتماع مع رئيس الشركة العامة، وتم الاتفاق على استكمال الأعمال بمحطة بني صالح والاستفادة من الاستثمارات بها في حل مشكلة الحجز ثم يتم البدء في محطة دير السنقورية حتى تستقيم أمور الشركة ليتم استكمال باقي الأعمال بالمحطات الأخرى.
كما تم التطرق إلى بعض مشاكل المحطات التي يرد إليها كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وتتواجد في مناطق سكنية تزيد من حجم التلوث مثل محطة بلبيس قبلي بمنطقة القلج بالقليوبية، حيث إنها مصممة لرفع مياه الصرف الزراعي وليس الصرف الصحي، كما طلب الوزير أهمية تنوع مصادر التوريد سواء للمحلي أو الأجنبي لفتح المجال لجميع الشركات للتواجد والتنافس واختيار الأفضل فنيا وماليا.. مشيرا إلى أهمية التوسع في تركيب منظمات الجهد الكهربائي بالمحطة حتى يمكن تشغيل الوحدات المطلوبة عند الحاجة دونما تأثير نتيجة لانخفاض الجهد الواصل للمحطات.
وأكد وزير الري، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية الرامية إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 8 محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه لخدمة زمام 359 ألف فدان وجاهزة لافتتاحها رسميا من قبل رئيس الجمهورية، وتشمل إنشاء محطتي الكيلو 57 وشباب الخريجين بتوشكى، وإنشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية وإنشاء محطة بني حميل الجديدة بسوهاج وإحلال وتجديد محطتي الثورة (2-4) وإنشاء محطة الفنت ببني سويف ومحطة طابيه العبد بالبحيرة، كما تم الانتهاء من أعمال التركيبات، وتجارب التشغيل وافتتاح محطة مصرف 2 بمحافظة الدقهلية بإجمالي تكلفة 92 مليون جنيه، لخدمة زمام 63 ألف فدان.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة إنشاء 5 محطات على مصرف عموم الشركات بالإسكندرية لتعويض نحو مليون متر مكعب يومي لإعادة ضخها للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل محطات المراشده (1-2-3) بقنا لخدمة 12.5 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بجانب تجهيز محطتي السلام "5،6" التابعين لمشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء لتوفير المياه لمساحة 270 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد.
من جانبه، أكد المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن خطة المصلحة نجحت في رفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الري والصرف على مستوى الجمهورية، حيث تم خلال الثلاث سنوات السابقة الانتهاء من محطات متعثرة لأكثر من 15 عاما، منها إنشاء محطة النصر "4" بتكلفة 85 مليون جنيه لخدمة زمام 170 ألف فدان، وإنشاء محطة الحارس الجديدة بتكلفة 90 مليون جنيه لخدمة زمام 90 ألف فدان، إضافة إلى إنشاء محطة صرف زغلول بتكلفة 90 مليون جنيه، لخدمة زمام 20 ألف فدان، وإنشاء محطة ترعة النور بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة زمام 11 ألف فدان، وإنشاء محطة محيط زغلول بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة زمام 12 ألف فدان وإنشاء محطة العياط الجديدة ببني سويف بتكلفة 75 مليون جنيه لخدمة زمام 90 ألف فدان.
وقال رئيس المصلحة إنه جاري الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 5 محطات بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، لخدمة زمام 134 ألف فدان وهي محطة ري قوته، ومحطة بني صالح ببني سويف، ومحطتىي الشباب (A1-A2) بالشرقية، ومحطة دير السنقورية بالمنيا، ومحطة السلسلة بكوم امبو، وجار أيضا إنشاء 4 محطات ضمن لخطة العاجلة بمنطقة غرب الدلتا لمجابهة أزمة السيول والأمطار وهي: محطات (الدشودي - تروجا - شريشرا - الخيري) بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياة)، وبتمويل من صندوق "تحيا مصر" بتكلفة 990 مليون جنيه.. لافتا إلى أن منظومة الإحلال والتجديد لهذه المحطات تأتي لمواكبة التغيرات المناخية، وكذلك زيادة الطلب للري بالمنطقة ولاستيعاب الزمامات الجديدة، كما أنه روعي في تصميم المحطات أن تكون بأعلى تكنولوجيا والمعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، وكذلك روعي في الأعمال المدنية طبيعة المنطقة وكثرة الأمطار بها وتم أخذ ذلك في الاعتبار.
وفي إطار سياسة الوزارة نحو استغلال جميع مصادر المياه المتاحة وإعادة استخدام مياه الصرف، وبالاشتراك مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية قامت المصلحة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات لمحطتي بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع توصيل (5 ملايين متر مكعب يومي) إلى ترعة السلام بعد إعادة معالجة المياه بتكلفة 650 مليون جنيه.
ويتم حاليا طرح أعمال إنشاء عدد من المحطات، وتشمل محطة مصرف (7) ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة، وجار طرح محطتي إسنا وابريم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ومحطة النصر (5) وقورته وقسطل بتمويل من منظمة الأوفيد، وذلك ضمن خطة المصلحة خلال 15 سنة القادمة لإحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات بتكلفة حوالي 440 مليون يورو، والتي تعمل على خفض منسوب مياه الصرف الزراعي، وتحسين التربة وزيادة الإنتاجية للزراعة، بالإضافة للتعامل مع التغيرات المناخية والأزمات.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار خطة المصلحة لرفع كفاءة المحطات القائمة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة من قطع غيار، فقد قامت المصلحة بإصدار أوامر إلى الإنتاج الحربي (مصنع 99) لتصنيع قطع غيار للمحطات بتكلفة 39 مليون جنيه، وجار أيضا إصدار أوامر لقطع غيار استيرادية تمويل البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 4 ملايين دولار لمحطات المصلحة، فيما تم تصنيع شبك أعشاب وأعمدة بمعرفة ورش المصلحة لتوفير احتياجات المحطات والحد من الاستيراد للمهمات الأجنبية وتركيبها بأعمال العمرات بتكلفة 17 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات غرب الدلتا بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وجار تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات المصلحة بكوم امبو وإدفو بتكلفة 42 مليون جنيه.