صرح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية القاضي خالد النشار بأن لجنة التظلمات بالهيئة برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوى الشأن من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، قد إنتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين. وأضاف النشار - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اللجنة تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، اثنان منهما قدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا، وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014. وتابع أن المتظلم الثانى قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء، التى لا تربطه بها ثمة علاقة، كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات إحترازية لمخالفات ارتكبتها، رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ما ينتفى فى شأن المتظلم. وأوضح النشار أنه فيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب أحد المرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة، لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا. وأشار إلى ان اللجنة أنتهت إلى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح أشرف الضبع مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي الحالي بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أي آخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.
