الرقابة المالية تشكل لجنة لدراسة طلبات الترشح لمجلس إدارة "مصر للمقاصة"

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي سيجرى انتخاب مجلس إدارتها الجديد في شهر مايو القادم.
وقالت الهيئة خلال بيان لها اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني إنه وفقاً للقرار 220 لسنة 2015 تختص تلك اللجنة بفحص القوائم الواردة من شركة الإيداع والقيد المركزي بشأن المرشحين لرئاسة الشركة، أو ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين، أو ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، أو ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، وذلك في ضوء القواعد المقررة.
وأضافت أنه بحسب القرار الصادر تقوم اللجنة بأعمالها وفقاً لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة.
وأشارت الهيئة إلى أن المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية تنص على أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة في اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها".
وأوضح سامي أن مجلس إدارة الهيئة في شهر يونيو الماضي كان قد أصدر قراره رقم 96 لسنة 2014 بتعديل في الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ممن يحق لهم تولي منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب، كما عدل في بعض الشروط المطلوبة في الأعضاء من ذوي الخبرة.
وتضمن القرار أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيٍ من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قيادية.
وفي جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثلوهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وتعد شركة مصر للمقاصة الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية في مصر والتي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 1994، وبدأت في ممارسة نشاطها في عام 1996، ويتوزع رأسمالها على البنوك والبورصة وشركات الوساطة.