"الرقابة المالية" تشكل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة

أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراًً بتشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي سيجرى انتخاب مجلس إدارتها الجديد في شهر مايو المقبل.
ووفقاً للقرار 220 لسنة 2015 تختص تلك اللجنة بفحص القوائم الواردة من شركة الإيداع والقيد المركزي بشأن المرشحين لرئاسة الشركة أو ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين أو ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب أو ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وذلك فى ضوء القواعد المقررة.
وتقوم اللجنة بأعمالها وفقاً لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة (46) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة في اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها".
وأوضح شريف سامي، أن مجلس إدارة الهيئة في شهر يونيو الماضي كان قد أصدر قراره رقم 96 لسنة 2014 بتعديل في الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
كما عدل فى بعض الشروط المطلوبة فى الأعضاء من ذوى الخبرة، وتضمن القرار أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أحد من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 سنة فى مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة قيادية.
وقال: في جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وأشار إلى أن الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في مصر هي شركة مصر للمقاصة والتي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 1994، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1996. ويتوزع رأسمالها على البنوك والبورصة وشركات الوساطة.