افتتاح أعمال الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

افتتحت اليوم الإثنين أعمال الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بكلمة للمفوض السامي للمجلس زيد رعد الحسين رصد فيها أحوال حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.
وقال رعد - في كلمته الأخيرة قبل انتهاء ولايته في أغسطس القادم - "إن تجاهل القيادة في سوريا لحقوق الإنسان هو الذي مهد السبيل للصراع الدائر في البلاد، لافتا إلى أن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبت في سوريا، سواء من قبل الحكومة وحلفائها أو المتطرفين، قد دمرت الجزء الأكبر من البلاد".
وأشار إلى منع مكتبه ولجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان من الوصول إلى جميع مناطق سوريا، مؤكدا أن قبول الحكومة السورية الانتقائي لزيارة أحد المقررين الخاصين وتعليق طلبات أخرى بالزيارة لفترة ممتدة لا يعتبر امتثالا لقرارات المجلس.
وطالب رعد، الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع مكتبه والسماح بوجود ميداني لموظفي المفوضية، مشددا على أن رصد حقوق الإنسان في سوريا سيستمر عن بعد.
وعن الوضع الإنساني في ميانمار، قال المفوض السامي "إن هناك مؤشرات واضحة على وجود هجمات منظمة وواسعة تستهدف أقلية (الروهينجا) في ولاية راخين كمجموعة عرقية، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى كونها أعمال إبادة جماعية إذا حددتها محكمة قانونية".
وأشار إلى أن الصراع في ولاية كاشن تصاعد مرة أخرى منذ أكتوبر 2017، موضحا أن التقارير أفادت بأن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار تشمل ادعاءات بحدوث عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء القسري وتعذيب ومعاملة لاإنسانية، فضلا عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، إضافة إلى تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والهجمات العشوائية أو غير المتناسبة الناجمة عن النزاعات بين قوات الأمن والجماعات المسلحة.
وأضاف رعد أنه على الرغم من أن ميانمار قد ذكرت أنها ستحقق في المزاعم ومحاكمة الجناة، إلا أن إجراءاتها حتى الآن لم تستوف الحد الأدنى من معايير المصداقية أو النزاهة، لافتا إلى أنه نظرا لاستمرار رفض السماح بالوصول لآليات حقوق الإنسان الأممية للبلاد فقد قامت المفوضية والمقرر الخاص القطري وبعثة تقصي الحقائق بالمراقبة عن بعد.
وشدد على أنه لا ينبغي أن تتم إعادة اللاجئين في غياب المراقبة المستمرة لحقوق الإنسان على الأرض في المناطق المعنية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة ميانمار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادة توطين اللاجئين الروهينجا من بنجلاديش.
وعلى صعيد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، قال المفوض السامي "إن إسرائيل تواصل منع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لافتا إلى أن المنع شمل 3 حائزين متتاليين للولاية، كما تم رفض الوصول إلى جميع لجان التحقيق السابقة التابعة للمجلس بما في ذلك لجنة غزة عام 2014".
وأكد أن دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى المراقبة المحايدة وتوصيات الخبراء تبررها تماما خطورة الوضع.. وحث إسرائيل على توفير إمكانية الوصول إلى جميع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئة التحقيق المكلفة في الشهر الماضي، لتمكين الرصد المحايد والمساءلة المتقدمة والعدالة.
وحول الوضع في تركيا، أكد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن دعوة الحكومة التركية له لزيارة أنقرة ليست بديلا عن أهمية قيام المفوضية بتقييم الوضع بصورة مباشرة وموضوعية في الجنوب الشرقي للبلاد، مشيرا إلى أن السلطات التركية تقاعست باستمرار عن إجراء تحقيقات جنائية موثوق بها في وفيات المدنيين التي حدثت أثناء العمليات الأمنية عامي 2015 و2016.. كما أكد أن مكتبه سيواصل مراقبة الوضع عن بعد في ظل غياب إمكانية الوصول الكافي.
ومن ناحية أخري، وصف قبول ليبيا لزيارات مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ب"المشجعة"، لافتا إلى أن إعادة نشر موظفي المنظمة في طرابلس يفتح الباب لمزيد من الوصول إلى جميع أنحاء البلاد.