المفوض السامى لحقوق الإنسان يحذر من تنامي قوة داعش

أعرب زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقه البالغ من تزايد عدد الدول الأعضاء التي تمنع مفوضية حقوق الإنسان أو آليات المجلس من الوصول إلى الدولة عموما أو إلى مناطق محددة بها، محذرا من أن قوى الإرهاب وداعش سوف يقويان في الشهور القادمة وسيستمران في التأثير على الشعوب والدول.
كما حذر من سوء الحوكمة والفساد ومن أن بعض العمليات الانتخابية المهمة، بما فيها انتخابات رئاسية تجرى أو ستجرى في بعض الدول راسخة الديمقراطية، تقوم على أرضية من رفض وكراهية الأجانب وهو ما يمكن أن يكون خطيرا للغاية.
وأعرب المفوض السامي في كلمة أمام افتتاح أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب شرق تركيا، مشيرا إلى وجود تقارير حول ادعاءات بانتهاكات جسيمة تمارس ضد سكان تلك المنطقة من قبل النظام الحاكم وبما في ذلك القتل خارج حدود القانون وتدمير المدن والقرى وانتهاكات أخرى على نطاق واسع.
وقال المفوض السامي: إنه بالرغم من التعاون المستمر مع الحكومة التركية إلا أنها لم تسمح للمفوضية والمراقبين بالنفاذ إلى هذا الجزء من البلاد للوقوف على الانتهاكات التي تحدث، منوها إلى أن مفوضية حقوق الإنسان أنشأت آلية مؤقتة للرصد في جنيف وسوف تتابع مراقبة الوضع في تركيا على هذا الصعيد.
وعلى جانب آخر انتقد المفوض السامي في كلمته حكومة إيران وقال: إن مكتبه لم يحظ بالتعاون منذ عام 2013، كما أن نداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء بشأن الإعدامات لأعداد كبيرة في إيران بمن فيها القصر، معربا عن الأسف من عدم استجابة الحكومة الإيرانية برغم التقارير التي تتلقاها المفوضية عن المشاكل الأساسية بنظام العدالة الجنائية، وكذلك مزاعم التمييز وملاحقة الآقليات الدينية والإثنية والقيود القاسية على على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وأيضا التمييز ضد المرأة.
وعن الوضع في سوريا قال زيد رعد الحسين: إن الرئيس السوري بشار الأسد يقوم باستخدام الغاز ضد المدنيين وقتلهم وقصف المستشفيات والأحياء المدنية بالأسلحة المتفجرة العشوائية، كما يبقى على الآلاف داخل المعتقلات في ظروف غير إنسانية.
وأكد أن المفوضية ترفض هذا الوضع وتتهم النظام في سوريا بأنه مسئول عن بعض أخطر الانتهاكات في تاريخ مجلس حقوق الإنسان.
وفيما يخص اليمن أكد المفوض السامى أن مكتبه له نفاذ كامل وواسع النطاق في اليمن ولكن جهة التحقيق الوطنى لم تكن قادرة على توفير تحقيق محايد وواسع النطاق وبما تتطلبه الانتهاكات الخطيرة، وقال المفوض إنه يوصى بتحقيق شامل من قبل هيئة دولية مستقلة.
أعرب المفوض السامى عن الاستياء من رفض الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لدخول المقرر الخاص للمفوضية المعنى بالتعذيب إلى معتقل جوانتنامو وإجراء مقابلات سرية وذلك برغم وجود انتهاكات خطيرة مبلغ عنها تجاه المعتقلين منذ فترة طويلة في المعتقل.
وقال المفوض: إن الولايات المتحدة تستخدم تكتيكات للمراوغة ولمنع نفاذ الخبير الأممى لرصد مايجرى في معتقل جوانتانامو.
وفى كلمته التي كان ركزها اليوم حول رفض عدد متزايد من الدول لنفاذ مراقبى حقوق الإنسان أو الخبراء التابعين لمفوضية حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان إلى الدول التي يطلبون متابعة حالة حقوق الإنسان بها قال زيد رعد الحسين: إن دولا مثل بيلا روسيا "روسيا البيضاء" وكوريا الشمالية وسوريا وأريتريا وإيران يرفضون التعاون أى شكل من الإشكال وذلك إضافة إلى إسرائيل والتي لها سجل طويل من عدم التعاون من حيث السماح بالوصول إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وانتقد المفوض أيضا رفض الحكومة الهندية لقيام موظفى المفوضية بزيارة إلى الجزء الذي تديره من اقليم كشمير برغم وجود تقارير حول استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات الهندية هناك ضد السكان وعن وقوع عدد كبير من القتلى ولجرحى، مشيرا إلى أنه على قناعة أن وجود بعثة محايدة ومستقلة هو أمر هام لتفنيد مزاعم الاتهام بين الهند وباكستان حول هذا الموضوع ودعا المفوض حكومتى البلدين إلى السماح بنفاذ غير مقيد لموظفي المفوضية إلى المنطقة لافتا إلى أن باكستان قدمت من جانبها دعوة لزيارة الجزء الذي تديره من كشمير.
تناول المفوض السامى أيضا رفض سلطة الأمر الواقع في منطقة القرم بأوكرانيا القيام بفتح مكتب لبعثة من المفوضية هناك وقال زيد رعد الحسين: إن المفوضية رغم ذلك ستواصل رصد الوضع في القرم والحصول على معلومات عما يجرى.
وأعرب المفوض السامي عن القلق من الاستقطاب المتزايد داخل مجلس حقوق الإنسان والمحاولات المتزايدة والواضحة للدول لمنع أو تفادى فحص ما يجرى بداخلها على صعيد حقوق الإنسان، وقال: إن انتهاكات حقوق الإنسان لن تختفى إذا كانت الحكومات ستمنع المراقبين الدوليين من النفاذ إلى داخل تلك الدول والوقوف على حقيقة الأوضاع في الوقت الذي تقوم تلك الحكومات بالاستثمار في حملات للعلاقات العامة لمواجهة أي نوع من الدعاية غير المرغوب فيها من وجهة نظرها.
وقال المفوض السامي: إنه على قناعة أن حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية تكون فعالة حين يتم النظر إليها باعتبار أنها تدعم بعضها البعض، وأكد المفوض أن مكتبه لا يمارس أي سلطة قمعية أو تدخل حين يطلب أن يقوم موظفيه وخبراء الأمم المتحدة بزيارة دولة ما أو منطقة ما بسبب بلاغات بانتهاك لحقوق الإنسان.