زين بن رعد الحسين.. أول مفوض سامى عربى لحقوق الإنسان فى تاريخ الأمم المتحدة

تحديات ومشاكل صعبة يواجهها أول مفوض سامى عربى ومسلم لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ، والذى يجلس على قمة المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة ، وتضع عليه كثير من الشعوب العربية والأسلامية والأفريقية واللاتينية من دول العالم أمالا عريضة فى مساعدتها على تحسين أوضاع حقوق الانسان ،
وتقديمه المساعدات الفنية والتقنية واللوجستية لها ، لتفهمه لطبيعة التركيبة السكانية والدينية والثقافية والعرقية فى دول العالم النامى والتى يصعب على الدول الصناعية الكبرى الثمانى والإتحاد الأوروبى تفهمها وتقديرها بسهوله .
ويجلس الأمير الأردنى زيد بن رعد الحسين المفوض السامى الجديد لحقوق الانسان بالأمم المتحدة داخل مكتبه منذ 3شهور فقط، بعد رحلة طويلة عمل خلالها داخل الأمم المتحدة لفترة تجاوزت 20عاما فى قضايا الحقوق الإنسانية، من خلال شغله من قبل منصب مسؤول الشئون السياسية فى قوة حفظ السلام التابعة فى يوجسلافيا السابقة، ومشاركته فى وضع قواعد عمل المحكمة الجنائية الدولية، ورئاسته للجنة تحقيق دولية فى انتهاكات العنف، ومندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وسفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكلل بهذا المنصب الرفيع الذى يتحمل خلاله جانب من الصراعات الاقليمية والداخلية والدولية التى تضر وتنتهك حقوق الأنسان .
بعد أن أدى اليمين القانونية أمام بان كى مون الأمين العام الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس 4 سبتمبر الماضى 2014 عقب أختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة له، لتولى هذا المنصب لأول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة والذى خصص هذه المرة لقارة أسيا، خلفا للقاضية نافى بيلاى من جنوب أفريقيا التى تولت منصب المفوض السامى لحقوق الانسان والذى خصص لقارة افريقيا وفاجأت المراقبين بتقدمها باستقالتها من منصبها بعد 6سنوات قضتها فى هذا المنصب .
ووصف بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان أنه من أهم المناصب الدولية لأن حقوق الإنسان هى أحد الأركان الثلاثة لميثاق الأمم المتحدة ، وأنه عمل عن قرب مع الأمير زيد بن رعد الحسين ويعرف مساهمته ونزاهته وسمعته كمدافع عن حقوق الإنسان عن المجموعات الضعيفة.
ووسط حرارة بالغة فور تولى زيد بن رعد الحسين منصبه ركز حديثه على أنه يجب أن يكون واضحاً أن كرامة الإنسان يجب حمايتها دون أى تمييز، و الحد من الإفلات من العقاب والمحاكمة فى التجاوزات التى تحدث بالعالم ،وأن الحكومات فى جميع أنحاء العالم تحرز تقدما فى عدد من مجالات حقوق الإنسان لكنها فى الوقت نفسه تحدث تطورات تسبب لنا قلقا عميقا ، خاصة فى الشرق الأوسط، والمناطق التى توجد فيها صراعات فى أجزاء أخرى من العالم.
وهو ما أتفق مع ماذكرته نافى بيلاى المفوض السامى السابق لحقوق الانسان بالأمم المتحدة قبل تركها لعملها بأيام أمام مجلس الأمن الدولى ، ونددت بأوضاع حقوق الانسان لأنه عجز عن وضع حد للنزاعات، بسبب سيادة مصالح الدول ولم يتخذ دوما قرارات حازمة لإنهاء الأزمات وانقاذ مئات الأرواح بسبب نظام القيتو .
وطرح زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان الجديد، أفكاره فى العمل وأنه توجب علاقة بين غياب احترام حقوق الانسان والظروف المؤدية إلى العنف والإرهاب، وأن الإستراتيجيات الأكثر فاعلية لمواجهة دعوات التطرف والعنف تقوم على تشجيع الحوار الشامل وحماية حقوق الإنسان والاستثمار فى تنمية الشباب، وتمكين المرأة ومحاربة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعى مشيرا إلى أن الوقاية من الأعمال الإرهابية والتهديدات التى تستهدف الأمن تتطلب وجود إرادة سياسية والتزام قوى بأحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان من كل دوله .
شرح زيد رعد بن الحسين الكثير من التحديات التى وجد عليها حقوق الانسان فى العالم ، والتى تقع حاليا تحت ضغوط أكبر مما كانت عليه نتيجة الانتهاكات والصراعات ، والتى تبدأ بالعنف والأرهاب والقتل الذى يقوم به تنظيم داعش فى سوريا والعراق ، مرورا بالنزاعات الداخلية المستمرة فى اليمن وليبيا وفى قغزة و أوكرانيا ، ثم تفاقم الفقر المزمن وانعدام الأمن الغذائى والتنمية والعنف الجنسى فى جنوب السودان وافريقيا الوسطى والصومال ونيجيريا ومالى، ووضع حالة حقوق الإنسان فى كوريا الديمقراطية الشعبية، ومأساة المهاجرين فى البحر الأبيض المتوسط هروبا من الفقر والبطالة والصراعات والاضطهاد والتمييز، يليها المخاوف من خطر الاستغلال والعنصرية والكراهية المتزايدة فى البلدان التى يقصدها المهاجرون فى عدد من الدول الأوروبية التى تقترح سياسات متشددة ومسيئة للهجرة. وحدد زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أسلوب عمله بان هذه الاوضاع تتطلب من منظومة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة التدخل للتحقيق فى مزاعم انتهاكات للضغط من أجل المساءلة وتعليم احترام حقوق الانسان والتشجيع عليها لمنع المزيد من الانتهاكات ، مؤكدا على ضرورة حماية كرامة الإنسان دون أى تمييز، والتصدى لجميع أشكال الممارسات التمييزية، وأن ميزانية المفوضية السامية سنويا لم تتجاوز 78 مليون دولار ولا تغطى سوى نحو ثلث إجمالى نفقات المفوضية فى ظل وجود عجز سنوى يصل الى 25 مليون دولار.