قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن الأردن يواجه ضغوطا استثنائية؛ بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية، بما فيها استضافة اللاجئين السوريين. وأضاف في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده في واشنطن، اليوم الخميس، في نهاية جولة المراجعة التي أجرتها بعثة الصندوق للأداء الاقتصادي الأردني، أن الحكومة الأردنية طلبت من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات متقدمة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأشار رايس إلى أنه مع ارتفاع الدين العام، وانخفاض الإيرادات الضريبية والمنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة، وتزايد الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية، فإنه يجب أن تتعزز الموارد المالية العامة للأردن بتوسيع القاعدة الضريبية، "بحيث يتم توزيع العبء على نطاق واسع، بما يشمل إزالة الإعفاءات الضريبية المرتفعة على ضريبة الدخل والمبيعات". وفي مجال ضريبة الدخل، أكد رايس أن التركيز يجب أن ينصب على فرض ضرائب الدخل، خصوصا على الشرائح التي تتمتع بقدرة أكبر على الدفع، بدلا من الضرائب على الاستهلاك (المبيعات) التي تؤثر سلبا بدرجة نسبية على الفقراء. كما أكد ضرورة استكمال هذه الجهود بإصلاحات تعزز بيئة الأعمال التجارية، وتقلل من تكاليف الوظائف العامة، خصوصا للشباب والنساء، معربا عن تطلع الصندوق لمواصلة المناقشات مع الجانب الأردني بعد تشكل الحكومة الجديدة. وقال رايس، ردا على سؤال، من المهم أن ندرك أن البلدان الأعضاء عادة ما تأتي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم لأن ميزان مدفوعاتها يصبح غير قابل للاستمرار، مبينا أن الصندوق يساعد في تصميم السياسات التي يدعمها ضمن برامجه، بما يتناسب وظروف كل بلد لإعادة وضعه المالي إلى مسار مستدام. وأضاف أنه غالبا ما تتضمن المشكلات الأساسية وضعا ماليا صعبا، مثل إنفاق أي حكومة أكثر مما تحصل من إيرادات ضريبية أو غير ضريبية. وتابع إن برامج الصندوق تعطي وقتا كافيا لأي حكومة لاتخاذ سياسات إصلاحية ضرورية لتغيير الأمور وتحقيق وضع مستدام، مؤكدا أنه عند تنفيذ مثل هذه الإصلاحات، "فإننا ننصح الدول بضمان حماية الطبقة الفقيرة.
