أكدت كريستينا كوستيال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، أن الإصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة الأردنية هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا للإصلاح وجزء لا يتجزأ منه، مطالبة بضرورة تصحيح الاختلال المالي حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة. وقالت "كوستيال" تزامنا مع زيارة البعثة للمملكة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي ينفد منذ سبتمبر 2012 : إن السلطات الأردنية أبدت التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر. وأضافت إن الصندوق وافق على البرنامج كونه معنيا بالإصلاح الاقتصادي لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا ودون التأثير سلبا على النمو أو على قطاعات السكان محدودة الدخل. وحول الدين العام، أفادت كوستيال بأن الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة ما ينبغي تمويله بالاقتراض ، ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وقالت: إن الإيرادات الضريبية تبلغ حاليا حوالي 15 % من إجمالي الناتج المحلي، وهي تعد منخفضة نسبيا قياسا بالمعايير الدولية، داعية لضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة وتحديد تكلفتها. وأضافت: "نحن ندعم خطط السلطات لإعتماد قانون معدل لضريبة الدخل، ونرى أنه سيساعد على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة في النظام الضريبي، بينما يعمل على زيادة الإيرادات". وأشادت بأداء البنك المركزي الأردني الذي نجح في التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية في أواخر 2012، وهو ما أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من هذه الاحتياطيات منذ ذلك الحين، وهي الآن أعلى بكثير من المخطط في البرنامج. وحول تقييم بعثة الصندوق إلى الأردن للسياسة المالية العامة لعام 2014 ..أجابت "كوستيال" بأن برنامج الإصلاح الوطني في الأردن يتوخى مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الإنضباط المالي التي تضع الدين العام على مسار تنازلي، وما لم يتحقق ذلك سيظل التمويل اللازم للقطاع العام عن طريق الدين في زيادة مستمرة ، الأمر الذي سيدفع ثمنه الجيل الحالي والأجيال المقبلة من الأردنيين. وقالت بالنسبة لعام 2014 وللمساعدة في تخفيف أثر الأزمة المأساوية التي تشهدها سوريا، فإنه من المتوقع أن تتباطأ سرعة الضبط المالي مقارنة بما كان مخططا في الأصل طبقا للبرنامج. ونوهت بأن الحكومة تعتزم تحسين الدعم الموجه واستكمال مبادرة إصلاح ضريبة الدخل، وكلها إجراءات جديرة بالترحيب لأنها لن تؤدي إلى تحسين مركز المالية العامة فقط، بل لتعزيز العدالة أيضا وهو هدف أساسي في ظل البرنامج". وشددت على أن تحسين السياسات المالية الهيكلية سيكون أمرا حاسما في العام المقبل والأعوام التي تليه. مرحبة في هذا الصدد بعزم الحكومة على مواصلة إصلاح إدارة المالية العامة لأن ذلك لن يحسن إدارة الموازنة العامة فحسب بل سيعزز الشفافية أيضا.
