المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في البنوك

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حُكم إيداع الأموال في البنوك، وهل هو عمل محرَّم كما تدَّعي بعض الفتاوى بأنَّ أعمال البنوك قائمة على الإقراض فقط دون القيام بمشروعات.
وأكد المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الخطاب الإفتائي الصادر من غير المتخصصين على محركات البحث على الإنترنت وكذلك الذكاء الاصطناعي يشوبه كثير من العوار، فينبغي اليقظة والتثبت من أي معلومة عن طريق اللجوء للمتخصصين في كل شأن، وخاصة الشأن الديني.
وأضاف: ونحن نفكك الفتاوى المتطرفة وَفق معايير علمية وبالتطبيق على هذا السؤال ننظر إلى الواقع الذي سأل عنه السائل والمرتبط بالسؤال، ففي مسألة الإيداع في البنوك نسأل عن طبيعة عمل البنك وعلاقة الإنسان المودع بالبنك ودَور البنك في المجتمع وماذا يفعل في الأموال، ولا بدَّ من فَهْمِ هذا الواقع جيدًا حتى نستطيع أن نصدر حكمًا شرعيًّا.
واختتم المفتي حواره باستعراض عدد من الحيثيات والأدلة التي تستند إليها دار الإفتاء المصرية، والتي بلغت نحو 60 صفحة بشأن السحب والإيداع في البنوك؛ وأنه من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا منها التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الفردية حيث إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنَّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.