اجتمع أمس الثلاثاء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ود. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أسامة عبد الحي وكيل النقابة ود. نجوي الشافعي أمين عام النقابة وقد حضر اللقاء د. أسامة الشاذلي أمين عام الزمالة المصرية ود. ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشؤون المالية. وناقش الاجتماع سبل تحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا للأطباء، وقد تم الاتفاق على أن يتم تطبيق جميع قواعد الزمالة والخاصة بصرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الأصلية على الأطباء في البورد المصرى ، وعلى أن يكون تسديد الرسوم بمطالبة رسمية من هيئة التدريب الإلزامى لوزارة الصحة، ولا يتم السداد بمعرفة الطبيب ثم الاسترداد من جهة العمل. أما بخصوص تحمل الوزارة لمصاريف الدبلومات و الماجستير والدكتوراة فقد تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية. وذلك تطبيقا للقانون 137 لسنة 2014 لأول مرة. وجاري صياغة القرار الوزاري تمهيدا لإصداره. جدير بالذكر أن هذا الملف تتم دراسته منذ سنوات في محاولة لتفعيل القانون 14 لسنة 2014 و المعدل بالقانون 137 لسنة 2014 والخاص بتحمل وزارة الصحه نفقات الدراسات العليا حرصا علي تعليم وتدريب الاطباء والذي يعتبر أهم أركان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.