طالب المجلس القومي للمرأة بإقرار مبدأ دستوري يمنع أي مظهر من مظاهر العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الماسة بالكرامة الانسانية أو السلامة الجسدية ضد المرأة وأن تصدر كافة التشريعات في إطار هذا المبدأ. وصرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس "الخميس" أن ذلك جاء بعد استطلاع آراء السيدات بالمحافظات من خلال ورش العمل التي عقدتها فروع المجلس المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية, حيث طالبت السيدات بضرورة حظر استغلال المرأة كسلعة أو في أي صورة غير لائقة تمتهن كرامتها الانسانية, أو الإنحدار بها إلي أن تباع وتشتري تحت أي مسمي قانوني أو مادي. وأضافت أن السيدات أكدن أهمية إبطال كل قانون أو عقد أو نشاط يهين المرأة وينتقص من كرامتها الإنسانية, وأن أي لون من ألون الإيذاء البدني أو المعنوي تتعرض له المرأة المصرية, جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط أو تنقضي هذه الجريمة بالتقادم.