قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي الأسبق، عبد الرحمن عبد الشكور، إن الحكومة القطرية مولت الرئيس محمد عبد الله فرماجو بمليون ونصف المليون دولار، خلال زيارته الأخيرة للدوحة؛ بغرض توزيعها على نواب البرلمان، فيما ييدو أنها خطوة لشراء ولائهم. وأوضح عبد الشكور، في حديثه لإذاعة “جوب جوغ” الإخبارية المحلية، أن الوفد المرافق لفرماجو، نقل أكتر من مليون ونصف المليون دولار خلال عودته من الزيارة الأخيرة، التي بدأها الرئيس الصومالي في 13 مايو الجاري، واستمرت حتى 16 من الشهر نفسه. وكشف عبد الرحمن عبد الشكور، وهو سياسي بارز ومرشح سابق للرئاسة، أن الرئيس فرماجو، عقب عودته من الدوحة، قام بتوزيع نحو مليون و645 ألف دولار علاولات ورواتب لاعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الأموال لم تمر عبر الطرق الشرعية، بل عبر السوق السوداء. واستنكر المسؤول الصومالي السابق تصرفات فرماجو، كاشفًا أن حكومته التي توزع مكافآت على نواب البرلمان، لم تدفع الأموال التي وعدت بها في مخيمات هيران، حيث الفيضانات والسيول والدمار الذي لحق بالعاصمة جراء الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.
تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن ثمة هدفًا آخر للمنحة المالية القطرية الموجهة لأعضاء البرلمان، هو مكافأتهم على انتخاب رئيس البرلمان الحالي محمد مرسل عبد الرحمن خلفًا لمحمد عثمان جواري. ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبدالرحمن ديري، أن هناك صفقة وراء هذه الأموال القطرية هدفها تسهيل تشريعيات لصالح “الشركة الصومالية للنفظ ” (Som Oil) الناشئة، لتكون أول شركة صومالية تستخرج النفظ من الصومال، وهو ما يدعم موقف حكومة فرماجو المقربة من النظام القطري.
