بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من الخروج من نظام "جاليليو"

حذر مفاوضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بروكسل من أن إجبار بريطانيا على الخروج من نظام جاليليو للملاحة عبر الأقمار الصناعية سيؤدي إلى تأجيل البرنامج لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كما سيكلف الاتحاد الأوروبي مبلغًا يصل إلى مليار يورو، وفقا لصحيفة (التليجراف) البريطانية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني اليوم ان مسؤولين بريطانيين اثاروا ايضا احتمالات إعادة إجراء مفاوضات بخصوص فاتورة بريكست لاسترداد استثمارات بقيمة أكثر من مليار جنيه إسترليني في مشروع "جاليليو" إذا واصل الاتحاد الأوروبي إصراره على تجميد مشاركة بريطانيا في المشروع الذي تبلغ تكلفته 10 مليار يورو لأسباب قانونية.
ووفقا للصحيفة، أبلغ المسؤولون البريطانيون مسؤولي المفوضية الأوروبية، الذين يقودون مفاوضات بريكست نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في مذكرة إحاطة، أن بريطانيا ياستطاعتها أن تطور وسوف تطور برنامج ملاحة عبر الأقمار الصناعية خاص بها إذا استمر استبعادها.
وجاء في المذكرة: "أن إنهاء مشاركة بريطانيا سيلحق الضرر برخاء أوروبا وأمنها ويمكن أن يتسبب في تعطيلات وتكاليف إضافية على البرنامج".
واتهمت بريطانيا المفوضية الأوروبية بإصدار بيانات "يمكن أن يتم تفسيرها على انها انعدام للثقة في المملكة المتحدة"، كما اتهمت الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعوده المتعلقة بفاتورة بريكست التي تعهد بها في اتفاق ديسمبر المشترك الذي أبرم بين لندن وبروكسل.
وتعترض بريطانيا بشدة على استبعادها المتواصل من نقاشات تطوير برنامج جاليليو لما بعد عام 2019، موضحة ان هذا الأمر جعل قطاع الأعمال التجارية البريطانية يعزف عن المشاركة في مفاوضات الشراكة الأمنية المستقبلية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي عقب بريكست أو إصدار حكم مسبق عليها .
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف حول مشروع جاليليو يتركز حول إصرار الاتحاد الأوروبي على حتمية خسارة بريطانيا لإمكانية الحصول على شفرات أو تكنولوجيا تؤدي للوصول إلى نظام الملاحة المشفرة للمستخدمين من الجيش والحكومة البريطانية لأن بريطانيا لن تكون عضوا في التكتل الأوروبي عقب بريكست.
وذكرت الصحيفة أنه في المقابل سيتم منح بريطانيا امكانية الوصول الى تطبيقات عسكرية شديدة التأمين بالشروط ذاتها المطبقة على الولايات المتحدة بدون الحصول على شفرات.
وتشير تقارير الى ان ألمانيا تؤيد دفع بريطانيا خارج برنامج جاليليو رغم اعتراض بعض الدول بينها فرنسا وأسبانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق.