أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة أرسلت مسودات مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والإعاقة والتأمينات الاجتماعية، إلي مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بصددها. وقال المصدر أن الوزارة شكلت 3 لجان بواقع لجنة لإعداد مسودة كل قانون، واستعانت بخبراء من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالإضافة إلي عقد جلسات استماع لعدد من ممثلي المستفيدين من القوانين وجمع رؤيتهم للتعديلات . وأضاف أن الوزارة تلقت عدداً من مقترحات المعنيين بالأمر بشأن رؤيتهم للتعديلات المطلوبة في القوانين، مشيراً إلي أن الوزارة انهت الدور المنوط بها، بشأن تقديم مقترحاتها لتعديل القوانين الحالية، بما يتوافق والمستجدات التي تطلبت تعديلها بعد أن أرسلتها إلي مجلس الوزراء . يذكر أن عدداً من المنظمات الحقوقية اعترض علي مشروع الوزارة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية 84 لسنة 2002، واتهموا المشروع بالتضييق علي العمل الاهلي في مصر، ومحاولة فرض سيطرة الدولة علي أنشطته