يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عاديا السبت برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة، كما يضع اللمسات الأخيرة علي المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012/2013 وهي الموازنة الجديدة التي أعدتها الحكومة ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات التي ستدخلها الحكومة علي مشروع الموازنة التي كانت قد أنتهت من إعدادها بالفعل منذ نحو أسبوعين خفض الإنفاق العام مع زيادة الموارد خاصة من مصادر جديدة وغير تقليدية. ويحيل مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعتمادها وفقا بنود الإعلان الدستوري المكل الذي يفوض للمجلس العسكري السلطة التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب الذي من سلطاته إقرار الموازنة العامة للدولة بعد أن تعدها الحكومة. ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماع الغد علي طلبات بعض المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الطلاب فيها وللتيسير علي أبنائها في الحصول علي التعليم الجامعي. ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا آخر تطورات الموقف الأمني والأوضاع الإقتصادية,كما يتابع موقف تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في الإجتماعات التي عقدها الدكتور الجنزوري مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمختلف المحافظات لتلبية المطالب الجماهيرية العاجلة التي تتركز في الأساس في تحسين خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والطرق والإسكان وإتاحة الأراضي الزراعية للشباب لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حياوني وداجني. ويأتي الإجتماع العادي لمجلس الوزراء رغم مارددته وسائل الإعلام من توقف اجتماعات المجلس انتظارا لتقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس المنتحب اليمين الدستورية.