500 قاضٍ يعتذرون عن الإشراف علي إنتخابات الرئاسة في الشرقية

سادت حالة من الغضب والإستياء بين عدد من القوي السياسية ورجال القانون في محافظة الشرقية، عقب إعلان المستشار فاروق سلطان- رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن اعتذار 500 قاض عن الإشراف علي الانتخابات في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو الجاري، لظروف خاصة دون الإشارة إلي أسباب اعتذارهم، بالإضافة إلي إعلان وكيل نادي القضاة عن نية تجميد عضوية عدد من القضاة بسبب إدلائهم بتصريحات رافضة للحكم علي مبارك ومساعديه.
وقال محمد عفيفي- الأمين العام لحزب العمل بالشرقية، إن "اعتذار القضاة في هذا التوقيت دون إبداء أسباب واضحة خاصة عقب التصريحات التي أدلي بها الزند بمقاطعة القضاة للانتخابات يوضح أن ما يحدث هو نتاج طبيعي لاختراق مبارك للمؤسسة القضائية علي مدر 30 عامًا.
موضحًا أن إعتذار القضاة بدون أسباب واضحة لا ينم إلا علي التعالي والكبرياء وتدخل قوي خارجية في دفع الأزمة بين القضاة والشعب، لأن القضاة يعلمون جيدًا أن البلاد في مرحلة سياسية صعبة وحرجة، فبدلاً من التكاتف من أجل العبور بمصر إلي بر الأمان تفتعل الأزمات ويبحث كل تيار عن مصالحة الخاصة.
واتفق معه في ذلك سامي عبد الرؤوف- الأمين العام لاتحاد القوي الوطنية بالشرقية، قائلاً إن "الزند يمثل النظام السابق، وكان من المقربين لحكم مبارك، وهناك كثير من القضاة المؤيدون له والذين انساقوا وراء تصريحاته بمقاطعة الانتخابات".
متابعًا "جميع مؤيدي النظام السابق يجتهدون لإعادة النظام السابق علي جميع المستويات، سواء كانت إعلامية أو سياسية وأخيرًا القضائية".
وأكد أن اعتذار القضاة عن الانتخابات لن يعيق العملية الانتخابية أو استكمالها، خاصة أنه يوجد في القضاة كثير أيضًا من الشرفاء والذين تعنيهم مصلحة البلاد في المقام الأول.
وقال الدكتور محمد فريد- أستاذ الفقه الدستوري، إن "اعتذار القضاة في هذا التوقيت يعد أمرًا محرجًا لهم وإن كان لهم الحق في ذلك بنسبة ما بعد الانتقادات الحادة التي تعرضوا لها، ولكن ذلك لا يعطيهم الحق الكامل في التخلي عن واجب وطني بإشرافهم علي الانتخابات، خاصة مع اقتراب موعد الاقتراع"، متابعًا بأن "قوانين السلطات القضائية في كافة دول العالم تمنع مدح القضاة أو ذمهم".
وعلي جانب آخر، انتقد فريد إعلان وكيل نادي القضاة بأنه سيتم تجميد عضوية عدد من القضاة ممن أدلوا بتصريحات تتعلق برفض الحكم الصادر علي مبارك، مشيرًا إلي أن "هناك قضاة آخرين أدلوا بتصريحات مؤيدة للحكم ولم يتخذ أحد حيالهم أية إجراءات". مؤكدًا أن التعقيب علي أحكام القضاة أمر مرفوض ولذلك يجب أن يخضع جميع القضاة لقاعدة واحدة في المحاسبة، مشيرًا إلي أنه لابد من الالتزام بقانون تأديب القضاة ومحاسبتهم.