وزيرة التخطيط: العاصمة الإدارية الجديدة وفرت 500 ألف فرصة عمل وتسهم في جذب الاستثمارات

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تجاوز ال400 شركة، والتي استطاعت توفير فرص عمل ل500 ألف عامل .
جاء ذلك في تصريحات للسعيد خلال جولة قامت بها اليوم الخميس لمقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة المباني الحكومية بالحي الحكومي وبحث خطة انتقال الوزارات إليه.
وقالت السعيد إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمه من مشروعات يسهم في نقل مصر نقلة حضارية أخرى، كما يسهم بشكل أساسي في جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص العمالة، الأمر الذي يتجلى الآن من خلال العمالة التي تقوم على بناء هذا "الصرح الضخم".
وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية بتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وحول عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، قالت وزيرة التخطيط إن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية، موضحة أن الانتقال لا يعني فقط الانتقال المكاني، لكنه يهدف أيضا إلى تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة وزيادة قدراته للنهوض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة، الأمر الذي يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات حيث تضم تلك المدن المتطورة أنظمة تكنولوجية عالية توفر الخدمات بشكل أسرع وأسهل.
وأضافت أنه يتم إجراء عدد من الدراسات الخاصة بعملية الانتقال، والتي ستتم على عدة مراحل، مشيرة إلى طلب رئيس الجمهورية توفير كافة الخدمات اللازمة أولا قبل عملية الانتقال حتى تتم بشكل أيسر وأسرع.
وقالت إن فكرة إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة تأتي سعيا لتوفير حياة لائقة لكل مواطن إلى جانب التغلب على تحدي زيادة النسبة السكانية الذي يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقف عائقا أمام العديد من المؤشرات، خاصة ما يتعلق بمؤشرات البطالة والتضخم ومعدل النمو الاقتصادي، موضحة أن التكدس السكاني الموجود في القاهرة استوجب عملية الانتقال سواء على مستوى الحي الحكومي أو حتى للمواطنين.
ويقع الحي الحكومي، على مساحة 1133 فدانا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزارية بإجمالي 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانا.