محافظ الأقصر يصدر 5 قرارات غلق لمحال وأنشطة تجارية

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، 5 قرارات غلق لمحال وأنشطة تجارية، وذلك لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون 371 لسنة 1956، وتم إلغاء ترخيص 8 محال تجارية لعدم مزاولة النشاط أكثر من عامين، طبقا لأحكام المادة 2/16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، من محافظ الأقصر، بشأن متابعة الإدارة المحلية لجهود التنمية في المحافظة، والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والخطط قيد التنفيذ، وتوجيه كافة رؤساء المراكز والمدن، بإجراء حملات مستمرة على الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار السعي لضبط الأسواق وإحكام سيطرة القانون، ومديريات الخدمات التابعة لها.
يأتي ذلك بالتزامن مع استجابة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للعديد من مطالبات عدة جهات بشأن قانون 114 لعام 2018 ولائحته التنفيذية لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، على أن يكون السداد على 3 سنوات بفائدة 8% تسهيلا للإجراءات على المواطنين.
يشار إلى أن الأقصر، بلغ عدد المباني المخالفة فيها 22 ألفا و104، وعدد قرارات الإزالة الصادرة 19 ألفا و580، وعدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها 2632، وعدد الحالات المتبقية 18 ألفا و948، وعدد المباني التي لم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها وتشكل خطورة 1120، وذلك ضمن تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التنمية المحلية عن مخالفات البناء عن الفترة من يناير 2000 وحتى شهر سبتمبر 2017 على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد التقرير أن إجمالي عدد المباني المخالفة بلغ مليونين و878 ألفا و808 مبانٍ، وعدد قرارات الإزالة الصادرة مليونين و644 ألفا و222 قرارا، والقرارات التي تم تنفيذها تبلغ 633 ألفا و406، وعدد الحالات المتبقية مليون و923 ألفا و766، وعدد المباني التي تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها 43 ألفا و797 حالة، وتعتبر الدقهلية في صدارة المحافظات التي بها مبانٍ تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها وعددها 6272 مبنى.
وأضاف تتنوع المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، منها (بناء دون ترخيص) وعددها مليون و764 ألفا و838 حالة، ومخالفات الأدوار المخالفة تبلغ 396 ألفا و87 حالة، ومخالفة شروط الترخيص 114 ألفا و921 حالة، ومخالفة خط التنظيم 45 ألفا و313 حالة، فضلا عن مخالفات لأسباب أخرى.
وفيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة فأشار التقرير إلى أنها تتنوع، منها دراسات أمنية وتبلغ 809 آلاف و989 حالة، ونزاع قضائي تبلغ 115 ألفا و35 حالة، ومشغول بالسكان تبلغ 687 ألفا و856 حالة.
واحتلت محافظة الشرقية الترتيب الأول في مخالفات البناء، حيث بلغ عدد المباني المخالفة 529 ألفا و24، وعدد قرارات الإزالة الصادرة بشأنها 337 ألفا و717، وعدد قرارات الإزالة التى تم تنفيذها 168 ألفا و807، وعدد الحالات المتبقية 135 ألفا و344، وعدد المباني التي تمثل خطورة ولم يتم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها 28 ألفا و285.
وذكر التقرير أن المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة بالشرقية تتنوع بين بناء دون ترخيص وعددها 155521، وأدوار مخالفة 19308، ومخالفة شروط الترخيص 8039، وتعدى خط التنظيم 1906 مخالفات، فضلا عن مخالفات أخرى عددها 12 ألفا و146، كما تتنوع أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، منها دراسات أمنية وعددها 36 ألفا و153، ونزاع قضائي 6893، ومشغول بالسكان 61 ألفا و839، ومخالفات لأسباب أخرى وعددها 103 آلاف 145 مخالفة.