طرح 112 فرصة استثمارية جديدة علي المصريين بالخارج

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة علي التواصل مع المصريين بالخارج ودعوتهم للمشاركة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وكذا توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والتي لن يتم تخطيها سوي بجذب الاستثمارات ورءوس الأموال المحلية والأجنبية والوصول إلي المستثمر المصري سواء المقيم في مصر أو خارجها.
مشيراً إلي أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإنشاء إدارة خاصة لشئون المصريين بالخارج بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع المصريين المغتربين لاشراكهم في عملية التنمية ودفع عجلة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في أعقاب مشاركة الهيئة العامة للاستثمار بوفد ضمن جولة تنظمنها وزارة الخارجية لعدد من الدول العربية شملت دول لبنان والبحرين وسلطنة عمان، برئاسة السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية حيث هدفت الجولة إلي التعريف بدور هيئة الاستثمار في مجال جذب الاستثمارات والخدمات التي يتم تقديمها للمصريين المغتربين بالخارج، والإجراءات والحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين علي الاستثمار علي أرض مصر، فضلاً عن الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين المغتربين بالخارج.. كما تم طرح عدد 112 فرصة استثمارية بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلي استعراض المشروعات الكبري ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعرض دور هيئة الاستثمار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز "بداية" لريادة الأعمال الذي أنشأته الهيئة لخدمة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع عرض فرص الاستثمار في المجال السكني المعروضة من جانب وزارة الإسكان، وكذلك شهادات المصري الدولارية.
كما قام الوفد بالتعرف علي المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج ورصد مطالب المصريين لرفعها للجهات المعنية، والرد علي استفسارات المصريين في الخارج إزاء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكل ما يود المصريون المغتربون معرفته للمشاركة الفاعلة في العملية الاستثمارية.
كما شملت فعاليات الجولة مقابلات مع الجهات المناظرة للجهات المصرية المختصة بالمشكلات التي تواجه الجالية المصرية في هذه الدول، فضلاً عن عقد سلسلة من اللقاءات الموسعة مع الجالية المصرية في كلٍ من دول لبنان والبحرين وسلطنة عمان.
حيث تضمنت نتائج الجولة عدد من التوصيات منها أهمية وجود مشروعات جاهزة يتم الاكتتاب فيها مثل إنشاء صندوق للمساهمة في المشروعات القومية الكبري، وكذلك أهمية وجود مكاتب تمثيل في كلٍ من البحرين وسلطنة عمان، لتكون القناة الشرعية للتواصل مع المصريين بالخارج في مجالي التجارة والاستثمار.