وزير الصحة يناقش إطلاق "مبادرة الرئيس لمكافحة العمى في مصر"

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعًا لمناقشة إطلاق "مبادرة الرئيس لمكافحة العمى في مصر" بجميع محافظات الجمهورية بالمجان على غرار الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي".
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام الإعاقة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، وعدد من أساتذة الرمد بالجامعات، وممثل عن صندوق تحيا مصر، قيادات الوزارة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جار تشكيل لجنة علمية من أساتذة الجامعات المتخصصين ورؤساء أقسام الرمد في الجامعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنظيمية أخرى من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان يكون مهمتها تحديد الأماكن والتجهيزات والفرق الطبية المطلوبة، فضلًا عن أماكن الإحالة لإجراء العمليات بها سواء كانت بالوزارة أو الجامعات المصرية، حيث ستقوم اللجنة بعمل منهجية علمية للمسح ووضع طرق لجمع البيانات وآليات إصدار التقارير الخاصة بذلك، وتحديد التكلفة المتوقعة للمسح والكشف والعمليات.
وقال "مجاهد" إن المبادرة ستشمل التشخيص المبكر وتقديم العلاج من خلال القوافل الطبية بوزارة الصحة، فضلًا عن استهداف المحافظات ذات الكثافات السكانية العالية التي يتم التدخل فيها لخفض الزيادة السكانية من خلال عدة مشروعات توعوية وتنفيذية لتحسين الخصائص السكانية بها، لافتًا إلى أنه سوف يتم استهداف المدارس والمصانع وحضانات الأطفال ووحدات الرعاية الصحية الأولية بهذه المحافظات كمرحلة أولى ثم تعميم المبادرة بباقي المحافظات تباعًا.
وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع ناقش أنواع العمى ومسبباته سواء للأطفال أوالكبار في مصر وخطورته، بالإضافة إلى احتياجات الوزارة في حالة تنفيذ المسح على مستوى الجمهورية، وتحديد الفئات المستهدفة، حيث من المنتظر استخدام 4 أجهزة في حملة المسح وهي المصباح الشقي، ولوحة قياس الإبصار، وفحص ضغط العين، منظار لفحص قاع العين، وعدسة لقياس مدى الرؤيا، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع نظام مادي تحفيزي لمن سيشارك في هذه الحملة.
وأشار إلى أن وزير الصحة وجه خلال الاجتماع بتدشين برنامج من خلال مركز معلومات الوزارة ليتم من خلاله إدخال جميع البيانات بالمحافظات حتى يصبح المسح مميكنا، وسوف يتم عمل بروتوكول علاجي لتحويل الحالات إلى المستشفيات، يأتي هذا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تهدف لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالأماكن المحرومة من الخدمة.