عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة إطلاق "مبادرة الرئيس لمكافحة العمى فى مصر" بجميع محافظات الجمهورية بالمجان على غرار الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي". يأتى ذلك تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن عام 2018 هو عام الإعاقة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، وعدد من أساتذة الرمد بالجامعات، وممثل عن صندوق تحيا مصر، وقيادات الوزارة. في ذات السياق أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جارٍ تشكيل لجنة علمية من أساتذة الجامعات المتخصصين ورؤساء أقسام الرمد فى الجامعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنظيمية أخرى من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان يكون مهمتها تحديد الأماكن والتجهيزات والفرق الطبية المطلوبة، فضلا عن أماكن الإحالة لإجراء العمليات بها سواء كانت بالوزارة أو الجامعات المصرية، حيث ستقوم اللجنة بعمل منهجية علمية للمسح ووضع طرق لجمع البيانات وآليات إصدار التقارير الخاصة بذلك، وتحديد التكلفة المتوقعة للمسح والكشف والعمليات. وقال: "إن المبادرة ستشمل التشخيص المبكر وتقديم العلاج من خلال القوافل الطبية بوزارة الصحة، فضلا عن استهداف المحافظات ذات الكثافات السكانية العالية والتى يتم التدخل فيها لخفض الزيادة السكانية من خلال عدة مشروعات توعوية وتنفيذية لتحسين الخصائص السكانية بها، لافتا إلى أنه سوف يتم استهداف المدارس والمصانع وحضانات الأطفال ووحدات الرعاية الصحية الأولية بهذه المحافظات كمرحلة أولى ثم تعميم المبادرة بباقى المحافظات تباعا". وأضاف أن الاجتماع ناقش أنواع العمى ومسبباته سواء للأطفال أو الكبار فى مصر وخطورته، بالإضافة إلى احتياجات الوزارة فى حالة تنفيذ المسح على مستوى الجمهورية، وتحديد الفئات المستهدفة، حيث من المنتظر استخدام 4 أجهزة فى حملة المسح وهى المصباح الشقى، ولوحة قياس الإبصار، وفحص ضغط العين، ومنظار لفحص قاع العين، وعدسة لقياس مدى الرؤية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع نظام مادى تحفيزى لمن سيشارك فى هذه الحملة. وأشار إلى أن وزير الصحة وجّه خلال الاجتماع بتدشين برنامج من خلال مركز معلومات الوزارة ليتم من خلاله إدخال كافة البيانات بالمحافظات حتى يصبح المسح مميكنا، وسوف يتم عمل بروتوكول علاجى لتحويل الحالات إلى المستشفيات، يأتى هذا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 والتى تهدف لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالأماكن المحرومة من الخدمة.