أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفى أن بيان البنك المركزي المصري بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة لم يكن مفاجئأ. فقد تم اعتماد تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1 %ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .% استند قرار لجنة السياسة النقدية على النتائج الايجابية التي أسفر عنها تطبيق السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي بالتزامن مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بدء من نوفمبر 2016 ، حيث استهدف السيطرة على الارتفاع الحاد في المعدل السنوى الاساسي للتضخم الذي بلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلا رقما قياسيا بلغ 35.3 % حيث انخفض لأقل مستوى له منذ اكتوبر 2017 ليبلغ 14.4 % في يناير 2018. وتسير هذه النسبة مع التوقعات المخطط لها منذ عام 2016. والمعلوم ان البنك المركزي يستهدف معدل التضخم في مستوى 13% مع قبول نسبة انحراف 3% صعودا وهبوطا وذلك في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك. الا أنه اذا اسفر رصد التطورات الاقتصادية ومعدل التضخم عن نتائج مخالفة للتوقعات، فقد يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة الاساسية مرة اخري.