أكد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الطريقة التي اختيرت بها الجمعية التأسيسية تمثل "عبثا" بمستقبل هذه الأمة، مشيرا الي أن مسألة الانسحاب من الجمعية يؤثر في شرعيتها ويعمق الأزمة التي احدثتها طريقة اختيار اعضائها، مشيراً الي ان هذه الجمعية اُختيرت بطريقة غير متصورة، حيث لم يتوقع من كانوا داخل البرلمان- وحضروا هذا الهرج والمرج أثناء اختيار أعضاء الجمعية- ان يحدث الاختيار بهذا الشكل علي الاطلاق، علي حد قوله. وأضاف نصار- في مداخلة هاتفية له ببرنامج صفحة جديدة علي شاشة التليفزيون المصري مساء الاثنين- ان هذه المسألة لا تقتصر علي نسبة ال50 % من داخل البرلمان او من خارجه فحسب، وبل يتطرق الأمر الي الذين ارتضوا هذه النسبة وحضروا التصويت داخل البرلمان، مشيرا الي أنه في الحقيقة كانت الصورة مؤلمة لهم ايضاً الي اقصي حد، لان الناخب لم يعرف "من ينتخب؟"، ولم تترك فرصة للنواب لكي يختاروا من يرغبون، بل قال بعض النواب إنهم طلبوا تسلم الكشوف التي تحتوي اسماء المرشحين قبلها بيوم علي الاقل، وعلي الرغم من ذلك لم يتمكنوا من الحصول علي هذه الكشوف، بل وُزعت عليهم كشوف المرشحين التي تحتوي علي 2800 مرشح علي أساس ان يختاروا منهم 100، واغلب الاسماء كانت اسماء غير معروفة علي الاطلاق. واعتبر أستاذ القانون الدستوري ان طريقة الاختيار قد تمت بطريقة حزبية صرفة، خاصة ان كل عضو حزبي معه قائمتان من الداخل وقائمة من الخارج، ولذلك جاء الاختيار بهذا الشكل الغريب- الذي لم يحدث مثله في اي دولة في العالم.. "ان يتم اختيار تأسيسية لوضع دستور سوف تحكم دولة عريقة مثل مصر لمدة 50 او 100 سنة، ولذلك هو عبث بمستقبل هذه الامة بهذه الطريقة". وانتقد نصار الطريقة التي تمت بها اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، معتبراً الاعضاء الذين انسحبوا من اللجنة التأسيسة قد اتخذوا قراراً وطنياً فريداً يجب ان يسجل لهم في مضابط التاريخ لانهم رفضوا ان يشتركوا في هذه المسألة التي تمت بلا ضابط ولا رابط- علي حد قوله- لاستشعارهم عمق الأزمة.