أكد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الطريقة التى اختريت بها الجمعية التأسيسية تمثل "عبثًا" بمستقبل هذه الأمة، مشيرًا إلى أن مسألة الانسحاب من الجمعية يؤثر في شرعيتها ويعمق الأزمة التي احدثتها طريقة اختيار اعضائها، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية اُختيرت بطريقة غير متصورة، حيث لم يتوقع من كانوا داخل البرلمان - وحضروا هذا الهرج والمرج أثناء اختيار أعضاء الجمعية - أن يحدث الاختيار بهذا الشكل على الاطلاق، على حد قوله. وأضاف نصار - في مداخلة هاتفية له ببرنامج صفحة جديدة على شاشة التليفزيون المصري مساء الاثنين - أن هذه المسألة لا تقتصر على نسبة ال50% من داخل البرلمان او من خارجه فحسب، وبل يتطرق الأمر الى الذين ارتضوا هذه النسبة وحضروا التصويت داخل البرلمان، مشيرًا الى أنه في الحقيقة كانت الصورة مؤلمة لهم ايضًا الى اقصى حد، لأن الناخب لم يعرف "من ينتخب؟"، ولم تترك فرصة للنواب لكي يختاروا من يرغبون، بل قال بعض النواب إنهم طلبوا تسلم الكشوف التي تحتوي اسماء المرشحين قبلها بيوم على الاقل، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من الحصول على هذه الكشوف، بل وُزعت عليهم كشوف المرشحين التي تحتوي على 2800 مرشح على أساس ان يختاروا منهم 100، وأغلب الأسماء كانت أسماء غير معروفة على الإطلاق. واعتبر أستاذ القانون الدستوري ان طريقة الاختيار قد تمت بطريقة حزبية صرفة، خاصة أن كل عضو حزبي معه قائمتان من الداخل وقائمة من الخارج، ولذلك جاء الاختيار بهذا الشكل الغريب الذي لم يحدث مثله في اي دولة في العالم.. "ان يتم اختيار تأسيسية لوضع دستور سوف تحكم دولة عريقة مثل مصر لمدة 50 أو 100 سنة، ولذلك هو عبث بمستقبل هذه الامة بهذه الطريقة". وانتقد نصار الطريقة التي تمت بها اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرًا الاعضاء الذين انسحبوا من اللجنة التأسيسة قد اتخذوا قرارًا وطنيًا فريدًا يجب ان يسجل لهم في مضابط التاريخ لانهم رفضوا ان يشتركوا في هذه المسألة التي تمت بلا ضابط ولا رابط - على حد قوله - لاستشعارهم عمق الأزمة.