خطة النواب تنتقد بعض مواد قانون المناقصات

أكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعادة صياغة وضبط المادتين 3 و4 بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والخاصتان بجواز إجراء الجهة الإدارية المناقصة علي مرحلتين في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني أو غيرها من الأمور، وكذلك جواز إبرام عقد إطاري مع من تتم الترسية عليه في الحالات التى يتعذر فيها تحديد كميات الاصناف او غيرها من الأمور.
ووصف الأعضاء المادتان بالهلامية، لاسيما وانهما يتضمنان مصطلحات غير معرفة أو مدرجة بالتعريفات، وعلق أحدهم قائلاً: نحن في حالة طواريء ..ماذا سيحدث حال ضرب محطة كهرباء .. هل يعقل أن ننتظر مناقصة بهذا الاطار الذي نصت عليه المادة.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم في حضور ممثلي العديد من الشركات والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك بعد تأكيد الحضور عدم وضوحهما علاوة عن كونهما يرسخان للبطء في الكثير من المناقصات العاجلة، وصولا لمطالبات بالغاء