عيسي: حل مشاكل مدينة الروبيكي لتطوير صناعة الجلود

اكد وزير الصناعة الدكتور محمود عيسي ان قرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل لجنة تبت في اسعار اراضي مدينة الروبيكي علي ان تعلن النتائج في يومين اضافة الي موافقة وزارة المالية علي المشاركة في تمويل انشاء الورش الجديدة للمدابغ جاء لصالح صناعة المدابغ والجلود المصرية والعاملين فيها وهي معالجة سريعة وحل عملي لتطوير هذه الصناعة الحيوية والتقليل من اثارها السلبية علي البيئة والعاملين فيها خاصة المعالجة البيئية للصرف الصناعي المرتبط بها
واكد الدكتور محمود عيسي في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان هذه الصناعة تحتاج لتطوير في الميكنة والمواد المستخدمة في الدباغة والصباغة لتنتج منتج متطور يستطيع ان ينافس منتجات الدول الاخري ومنع الاثار البيئية الموجودة حاليا في منطقة مجري العيون المكان القديم والتقليدي لهذ الصناعة
واضاف وزير الصناعة ان لجنة تشغيل الطاقات المعطلة التي امر بتشكيلها رئيس الوزراء قامت مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بدراسة اوضاع اكثر من 1570 مصنع وخلصت الي ان 83 % من هذه المصانع يعود توقفها عن العمل لاسباب مالية او منع رخص او انخفاض مستوي تدريب العمال فقامت الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية بجدولة الديون لعدد كبير منها ويتم حاليا دراسة تخفيض الفائدة علي هذه القروض كما قامت الوزارة بتنظيم دجورات تدريبية للعمال بعدد منها اضافة الي استخراج الرخص المطلوبة بعد استيفاء الاوراق
وحول زيادة منح رخص لانشاء مصانع جديدة للسلع الاستراتيجية مثل الاسمنت والاسمدة اكد وزير الصناعة ان الرخص التي تم اصدارها لمصانع اسمنت جديدة وصلت ل14 رخصة بسبب ازدياد الطلب علي الاسمنت بشكل تصاعدي واكد ان هذه المصانع تستهدف الاحتياجات الفعلية عام 2015 للاسمنت
وقال الوزير انه تم مراعاة اقامة هذه المصانع الجديدة بعيدا عن المناطق السكنية واكد ان المصانع المقامة حاليا في طرة وعدة مناطق امتد لها العمران تستخدم فلاتر قوية تمنع التلوث البيئي بشكل كبير عن المساكن المجاورة ويتم الرقابة عليها من وزارة الصناعة بشكل دوري
واكد وزير الصناعة ان قانون حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية والذي صدر عام 2006 قانون يشوبه كثير من العيوب التي تمنع التطبيق العملي لمنع الاحتكار وهناك تعديل تقدمت به الوزارة للقانون ويتم عرضه حاليا علي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره في اقرب وقت لانه سيحد من هذه الظاهرة الغير صحية للصناعات المصرية .
واشار وزير الصناعة الي ان التصدير سيظل امل الصناعة المصرية ومقياس تقدمها ومنافستها في الخارج واكد علي زيادة الصادرات المصرية خلال الشهرين الماضيين ومع العام الجديد بنسبة 30% عن العام الماضي بالرغم من كل الظروف التي تمر بها مصر كما تقوم استمرت حكومة الانقاذ الوطني بدعم الصادرات ب2.5 مليار لان هذه الدعم يمثل استثمار سيعود في وقت قصيربعائد كبير علي مصر من خلال زيادة صادراتها .