راتب يتساءل: ألا توجد شركة واحدة غير محتكرة؟

رشيد: إلزام مصانع الأسمنت الجديدة باستخدام 20% مكونات محلية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي ستحصل علي رخص مصانع الأسمنت الجديدة التي سيجري عليها المزاد الاحد المقبل بألا تقل نسبة المكون المحلي في أي مصنع جديد عن 20% من تكلفة المصنع الجديد وهو ما يمثل 4 مليارات جنيه من قيمة إجمالي استثمارات مشروعات الاسمنت الجديدة البالغة 20 مليار جنيه.
وقال رشيد إنه لتشجيع زيادة استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة سيتم منح مميزات اضافية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي فيها علي 20% وتتمثل في تخفيض قيمة الرخصة بمقدار نسبة الزيادة في المكون المحلي عن 20% بحيث إذا التزمت أي شركة بزيادة نسبة المكون المحلي في المصنع الجديد إلي 25% سيتم تخفيض قيمة الرخصة التي ستدفع للحكومة بنسبة 5% وحتي النسبة الزائدة علي 20%.
وأوضح الوزير ان تشجيع زيادة وتعميق استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة يستهدف زيادة قدرة الصناعة المصرية علي توفير فرص عمل جديدة حيث من المتوقع أن يوفر التزام شركات الاسمنت باستخدام نسبة 20% من المكونات المحلية في المصانع الجديدة حوالي 40 ألف فرصة عمل جديدة.
من ناحية أخري قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن المستهدف الوصول إلي 35% مكونا محليا في مشروعات الأسمنت الجديدة بحيث يتم إدخال 7 مليارات حنيه من تكلفة المشروعات كمكونات محلية مشيرا إلي أن لجنة البت بالهيئة قررت منح مزيد من التسهيلات الاجرائية لجميع الشركات.
كانت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات قد طالبت بضرورة الاهتمام بادخال مكونات محلية في مشاريع الاسمنت لتحقيق استراتيجية الدولة في تعميق فرص التصنيع المحلي.
وأكد عمرو عسل أنه في حالة الوصول إلي 35% كمكون محلي في المصانع الجديدة سيتم الوصول بفرص العمل إلي 70 ألف فرصة عمل جديدة.
كانت نتيجة التأهيل الفني قد أعلنت يوم 4 أكتوبر الحالي وأسفرت عن اجتياز 24 شركة لنقاط التأهيل الفني من 27 شركة تقدمت لاقامة 14 خطا لإنتاج الأسمنت التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وسيتم إجراء المزاد بينها يوم الأحد القادم.
من جانبه أعاد الدكتور حسن راتب رئيس شعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شركة أسمنت سيناء التأكيد علي أن تحويل منتجي قطاع الأسمنت لجهاز منع الاحتكار حق أصيل للجهة الإدارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك تحويل جهاز منع الاحتكار منتجي الأسمنت للنائب العام تحت زعم شبهة الاحتكار حق أصيل له ولا ينبغي أن يقلق أيا من المنتجين إلا المحتكرين رغم أن هذا الأسلوب من قبل الجهة الإدارية يبدو حادا وعنيفا لأنه سيؤثر علي مناخ الاستثمار لكن الذي يثير الدهشة هو تحويل قطاع بأكمله.. وتساءل ألا توجد شركة واحدة في هذا القطاع لا تمارس الاحتكار رغم أن هناك بعض الشركات لا تزيد حصتها في السوق علي 5%؟
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده راتب أمس الأول في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قبل انعقاد مجلس إدارتها الأول برئاسة وليد جمال الدين.
وطالب راتب بزيادة العقوبة علي المحتكر الذي يثبت احتكاره وتم الاستفادة من العقوبات المقررة في قوانين منع الاحتكار الأجنبية بحيث يرتقي قانون الاحتكار بشروطه كما يحدث في الدول المتقدمة.
وتوقع راتب ارتفاع اسعار الأسمنت عامي 2008/2009 لوقف تراخيص الأسمنت لمدة عامين لكنه في نفس الوقت ستخسر الشركات عام 2011 لأن السعودية سيزيد انتاجها بنحو 18 مليون طن عام 2011 وسيصل اجمالي إنتاجها إلي 60 مليون طن في الوقت الذي تنخفض فيه اسعار الطاقة بها وسنفاجأ بأن الدول العربية التي تنتج 140 ستصل إلي 220 مليون طن عام 2011.