خميس أبو العينين ساويرس السويدي راتب ايتال سمنتي سنبور ولافارج

اليوم.. ماراثون عمالقة البيزنس علي رخص الأسمنت

تجري صباح اليوم الأحد أول مزايدة علي رخص الاسمنت الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة وعددها 15 رخصة في 8 محافظات استثماراتها 17 مليار جنيه.
تتنافس 9 شركات علي إقامة 8 خطوط جديدة و5 شركات علي إقامة خطين للتوسع وتقنين أوضاع 5 شركات بدأت إنشاء مصانعها منذ فترة بعد حصولها علي عدد من الموافقات.
ومن أبرز المتنافسين علي ههذ الرخص رجل الأعمال محمد فريد خميس ومحمد أبو العينين ونجيب ساويرس ومجموعة السويدي وحسن راتب وشركات لافارج الفرنسية وايتال سمنتي الايطالية وسنبور البرتغالية والعزيز الاماراتية.
تشمل قائمة الشركات التي ستتقدم اليوم لخطوط الإنتاج الجديدة بطاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليون طن في السنة الشركة الوطنية للأسمنت وشركة كيلوباترا للأسمنت والسويدي للأسمنت والدولية للتنمية والاستثمار 101 والنهضة للصناعات والعربية الوطنية ووادي النيل وشمال سيناء للأسمنت والقابضة المصرية الكويتية بعد أن انسحبت شركتا الدلتا والمقاولات التخصصية "أولاد عثمان".
أما قائمة الشركات التي ستدخل المزايدة للتوسع بطاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليون طن في السنة فتشمل المصرية للأسمنت وأسمنت بني سويف وأسمنت أسيوط وأسمنت العامرية والسويس للأسمنت (السويس).
وتشمل قائمة الشركات التي سيتم تقنين أوضاعها: أسمنت سيناء ومصر بني سويف وجنوب الوادي للأسمنت ببني سويف والعربية للأسمنت وميدكوم أسوان.
كانت 24 شركة قد اجتازت التأهيل الفني من بين 27 شركة تقدمت لمشروعات الاسمنت ومن المقرر أن تبدأ جلسة المزاد الأولي لرخص الخطوط الجديدة في العاشرة صباحا ويحضر المزاد فقط ممثلو الشركات المتزايدة بناء علي ترشيحات شركاتهم وبموجب البطاقات المسلمة لهم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتم إعلان اسماء الفائزين وقيمة الرخصة في نهاية الجلسة ثم تبدأ الجلسة الثانية للتزايد علي خطوط التوسع في السادسة مساء أما الشركات التي سيتم تقنين أوضاعها فستكون قيمة الرخصة بالنسبة لها مماثلة لقيمة رخصة المشروع الجديد في نفس المحافظة.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة المزاد الأولي بالحصول علي السعر الافتتاحي من المتزايد الأول وسيحدد طبقا للحروف الأبجدية للشركة ثم يتوالي التزايد بمعدل زيادة مليون جنيه عن المتزايد الأخير والذي سيكون علي يسار المنصة ثم يتم اعطاء 5 دقائق للتشاور ثم البدء في الجولة الثانية بنفس الطريقة من يمين المنصة إلي يسارها وسيسمح للمتزايد بالتخلف عن المزايدة في جولة واحدة فقط لكن في الجولة التالية إذا لم يتزايد يعتبر خارج المزايدة بالنسبة للرخصة محل المزايدة وعند خروج أي متزايد من المزايدة علي أي من الرخص يوقع تحت السعر الذي وصل إليه ويقر بالانسحاب وإذا امتنع يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها عن حالة الامتناع.
وفي نهاية جلسة المزايدة علي الرخصة الأولي والترسية علي احدي الشركات يوقع الفائز بالرخصة علي السعر النهائي يوقع أعضاء لجنة المزاد علي النموذج المعدل لذلك وتستبعد المحافظة التي اختارها الفائز وينسحب ممثلو الشركات الفائزة وتبدأ المزايدة علي الرخصة التالية بنفس الطريقة.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن سحب كراسات التأهيل الفني لإقامة 14 خط أسمنت بمتوسط طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا بإجمالي 21 مليون طن باستثمارات 21 مليار جنيه تقريبا تتيح أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وشمال سيناء والسويس.
ونظرا لتقدم 54 طلبا لوزارة التجارة والصناعة لإقامة مشروعات اسمنت وتحقيقا للشفافية بين الشركات تم الاعلان عن سحب كراسات التأهيل وتحدد يوم 23 أغسطس الماضي كآخر موعد لتسليم مستندات التأهيل وتقدمت 27 شركة وقامت لجنة ممثلة من الوزارات المختلفة ومجلس الدولة والمتخصصين من الجامعات بدراسة مستندات التأهيل الذي أسفر عن النتائج السابقة وإجراء المزايدة.
ومن المقرر أن يعقد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤتمرا صحفيا الساعة الثانية ظهرا بعد انتهاء كل جلسة لإعلان الشركات الفائدة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد الزمت شركات الاسمنت التي ستحصل علي رخصة من رخص مشروعات الاسمنت بألا تقل نسبة المكون المحلي في المشروع عن 20% وهو ما يمثل 4 مليارات جنيه من قيمة إجمالي استثمارات المشاريع تقريبا والتي تبلغ أكثر من 20 مليار جنيه وذلك في إطار تعليمات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضرورة ادخال نسب التصنيع المحلي كمكون محلي في المشروع.
وتؤكد الدراسات التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة عن حاضر ومستقبل صناعة الاسمنت في مصر إن احتياجات مصر الحالية من الاسمنت 30 مليون طن والإنتاج 38 مليون طن وهو ما يعني وجود فائض قدره 8 ملايين طن.. ونظرا لارتفاع الاسعار العالمية توجهت الشركات للتصدير علي حساب السوق المحلي مما أدي لارتفاع الاسعار بالسوق.
من ناحية أخري ستبلغ احتياجات مصر عام 2011 حوالي 55 مليون طن بما يعني وجود فجوة بين الإنتاج الحالي والاحتياجات عام 2011 بالرغم من وجود فائض حاليا يقدر بنحو 17 مليون طن.