اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليارات و900 مليون جنيه عن شهر نوفمبر2017 لوزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، تضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية (وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر نوفمبر 2017 ).. مشيرا إلى أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 78 مليون دولار لشراء 350 ألف طن قمح مستورد. ووفقا للبيان .. فقد تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن نوفمبر 2017 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي كما تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسني لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن نوفمبر 2017 بالإضافة إلي إتاحة مبلغ 175 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين في مؤسسات الصحفية لتقدم برنامجاً لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية. كما تم إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بالشركة. وتضمنت الإتاحات مبلغ 123.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن أكتوبر 2017 كما تشمل الإتاحات مبلغ 17.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق وشملت الإتاحات مبلغ 350 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان لسد احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالوزارة من ألبان صناعية ، ألبان أمراض التمثيل الغذائي، أدوية مستوردة ، أيودات البوتاسيوم، كبسولات فيتامين (أ) للأطفال والأمهات..كما تم إتاحة 460 مليون جنيه (360 مليون لمواجهة أعباء القرض الياباني الخاص بالمتحف الكبير 100 مليون مساهمة من الخزانة العامة للمتحف المصري الكبير). وتضمنت الإتاحات مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (الكراكات المصرية ، الري للأشغال العامة ، المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن أكتوبر2017 بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن نوفمبر 2017 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
