قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام يمثل انعكاسا لمبادئ الحوكمة المنصوص عليها بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية والتي تفصل بين الملكية والإدارة. وأضاف الشرقاوي، في تصريح اليوم الاثنين، أنه لا يجب أن تكون الجهة المالكة للشركات هى التي تمنح التراخيص أو من لها سلطة التفتيش، الأمر الذي يخلق مناخ عمل جيد للمستثمرين من خلال المساواة بين أنشطة الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون هى من أشخاص القانون الخاص ولا يجب تحميلها بأي أعباء أو إعطائها أي مميزات تخل بينها وبين المساواة مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981. وأكد أن وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام انعكس إيجابًا على أداء الشركات حيث تحولت محفظة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح، وتجاوز صافي ربح الشركات 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016/2017، وذلك من خلال تنفيذ خطة من 7 محاور تشمل تنويع المحافظ الاستثمارية، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وهيكلة مصادر التمويل، وهيكلة العمالة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وبعض التعديلات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى إلزام الشركات بتقديم بيانات شهرية حول نتائج الأعمال وذلك للمرة الأولى. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها من خلال ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات بعد استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية، حيث تم خلال الفترة الماضية طرح العديد من مناقصات التطوير ومنها شركات حليج الأقطان، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم. وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا على رفع وتحسين جودة القطن المصري من خلال تطوير المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث سيتم خلال أيام توقيع العقد النهائي مع شركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتي ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج. ولفت إلى أن الوزارة تدير استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها في نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطًا متنوعًا، كما تدير مساهمات تلك الشركات في نحو 570 شركة مشتركة. كما بلغت أجور العاملين في شركات قطاع الأعمال العام المالي 2016/2017 نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التي توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة.
