تلقي طلبات الترشح للرئاسة السبت و10 ملايين للدعاية

تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح غد السبت وحتي التاسعة مساء في تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية والتي تستمر حتي 8 أبريل القادم، عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه العمل حتي الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر اللجنة الكائن في 50 شارع العروبة مصر الجديدة - القاهرة.
ويشترط فيمن ينتخب رئيسا لمصر أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه، جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، ولا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، إلي جانب أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها علي مقعد واحد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشوري في أخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية..
ويقدم الراغب في الترشيح طلبا بهذا الشأن إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك علي النموذج الذي أعدته اللجنة، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وهي: النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح، أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاد طالب الترشيح، أو مستخرج رسمي منها، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وأنه أو أيا من والديه، لم يحمل جنسية أخري، وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرية، وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار الذي يخطر به طالب الترشيح في كل ما يتصل به من عمل اللجنة.. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب في شأن مرشحيها، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات..
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه, علي أن يكون الحد الأقصي للانفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه..
وأشارت اللجنة إلي أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك, وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه, ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط..
وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا, ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية, أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي, كما يسري الحظر علي أي شخص طبيعي أجنبي.
وذكرت أنه لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية, أيا كانت صورتها, التي يتلقاها المرشح من أي مصري, عن 200 ألف جنيه, ويكون الحد الأقصي للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه..
وأوجبت اللجنة علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري, أو بنك مصر, أو بنك القاهرة, يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كانت مصدرها, وعلي المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب علي الأكثر..
وأشارت إلي أنه علي المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة علي الأكثر بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره, كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة, وأن يقدم المرشح البيانات المبينة في شأن الإنفاق المالي مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلي الأمانة العامة للجنة..
وألزمت اللجنة الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه, وأن يقدم المرشح إلي اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها, ومصدرها وطبيعتها, وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق..
وأجازت اللجنة لكل مرشح أن يوكل من يقوم بالإنابة عنه بالإعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار, وذلك بموجب توكيل موثق في مصلحة الشهر العقاري.