أصدر مجلس نقابة الصيادلة بيانا يرفض فيه ظاهرة سلاسل الصيدليات المجرمة والمحظورة قانونا . وأوضح مجلس النقابة ان قانون مزاولة المهنة الصيدلية نص على تملك الصيدلى المصرى لصيدليتين اثنتين بحد أقصى ، وذلك ليضمن فرصة رزق عادلة لكل ملاك الصيدليات ويزداد التوقير للمشرع الكريم فى هذا الوقت اذا ما وضعنا ف الاعتبار صدور هذا القانون فى الخمسينيات من القرن الماضي أضاف"واليوم وقد ازدادت أعداد الصيادلة حتى وصلت الى 200 الف صيدلي ووسط توقعات بزيادة سنوية تجاوز ال 12 ألف صيدلي من الخريجين الجدد كل عام فى ظل التوسع الغير مدروس فى إنشاء كليات للصيدلة سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة حتي وصل عددها إلي 45 كلية دون النظر إلى حالة السوق الذى تشبع من الصيادلة والمعاناة التى يجدها الصيدلى الجديد فى إيجاد فرصة عمل كريمة له وهو الأمر الذى سبق وأن نبهت إلى مخاطره نقابة الصيادلة " واستكمل البيان"وسط كل هذا تأتى ظاهرة السلاسل لتخالف القانون محتالة عليه بمسمى لشركات الإدارة متناسية أن القانون الزم بوجود مدير بصيدلية واحدة على الأكثر. وفى ضرب صريح لمبادىء التنافسية العادلة تُمارس السلاسل أنشطتها الاحتكارية وهى بفضل تعدد فروعها تحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلى العادى ان يحصل عليها فى صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص للادوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الإقتصادى وهو الامر الذى يعد منافسة احتكارية غير شريفة. وبهذا ستسير بِنَا الأمور فى اتجاه مفاده القضاء علي الصيدليات الفردية وتآكلها بمرور الأيام ولا ذنب لاصحابها الا انهم التزموا بالقانون ." وأشار مجلس النقابة من خلال بيانهم إلى أن هناك شكاوى من الصيادلة للنقابة فى الفترة الأخيرة تتلخص فى قيام بعض هذه السلاسل بممارسات ومخالفات اخرى تتعلق بتقديم خصومات للمرضى دون النظر لقانون التسعير الجبرى وهو ما يلقى بطلال من الشك حول مصادر هذه الأدوية وطرق الحصول عليها ومدي سلامتها ومامونيتها وكذلك وجود ادوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة عندك حياة المرضي. وطالب البيان الصيادلة الذين تعرضوا لإغراءات وتضليل من اصحاب السلاسل وقاموا بتأجير صيدلياتهم لهم ان يعودوا إلى رشدهم محذرة فى ذات الوقت انها ستتخذ ما كفله لها القانون من إجراءات وعقوبات تصل الى حد الشطب ومن بعده إلغاء ترخيص الصيدلية لمن يصر على استمرار التعاون مع هذه السلاسل. وأكد أن مصالح 70 الف صيدلية أو يزيد يعمل فيها أكثر من 300 ألف مصرى يكفلون أسرا يجاوز عددهم مليون ونصف مواطن مهددة بالإنهيار أمام هذا الطوفان الغير قانوني السرطان الذي يهدد المهنة.