قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن قرار محكمة جنايات القاهره بالتنحي عن نظر القضيه المعروفة بقضية التمويل الأمريكي كان كاشفا لمأساة كبري يعيشها الوطن ويحاول البعض دفن رؤسهم في الرمال، بحسب قوله. وأكد نقيب المحامين في بيان له اليوم حمل عنوان "قضاء غير مستقل وقضاه مستقلون"، أن اتصال رئيس محكمة استئناف القاهرة لرئيس محكمة الجنايات للتوسط أو التوجيه بإخلاء سبيل الأمريكان الواردة أسماؤهم بقرار حظر السفر جريمة في حق الوطن وجريمة في حق القضاء واستقلاله وكاشفه لمأساة ما يعانيه الوطن منذ سنوات لنظام قضائي غير مستقل كان قبل يستمع لأوامر التزوير ويجد منهم من نفذ، فتزورت انتخابات 2000 و2005 و2010 في أكبر مذابح الديمقراطية ولا يبحث أحد عن حلول، وقال إن في مصر قضاه مستقلون لا جدال في هذا ونحن نشد علي أيديهم، ونرفع لهم رايات التقدير لكن الأمر نقيض. وطالب "عاشور" في بيانه بالتحقيق الفوري في ملابسات قرار التنحي وإعلان نتائج التحقيق علي المواطنين، وقال: "علي رئيس محكمة الاستئناف صاحب الاتصال أن يتنحي فورا ويقدم استقالته ويعتذر للوطن ولزملائه"، مضيفا أن استقلال القضاء الوطني المصري ليست مسئولية القضاه وحدهم ولكنها مسئولية كل الوطنيين، ويجب ألا يتخلي الشعب عن هذه المسئولية، مؤكدا أن ما حدث يمثل إهانة للأمة وللقضاء، وعلينا جميعا أن نعمل علي رد الإهانة واستعادة الهيبة.