طرح إنشاء مجمعات صناعية للشباب بمساحة 165فدان بالبحر الأحمر

خصص اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر 166 فدانًا بمدن المحافظة لإقامة أكبر مجمعات صناعية بالمحافظة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والتى تعد مبادرة رائدة للمحافظة استجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تحفيز الشباب وإفراغ طاقاتهم في العمل الدوؤب في خدمة الوطن والارتقاء به ورفعة شأنه وذلك عن طريق بناء هذه المجمعات وتوفيرها للشباب مع توفير التمويل اللازم لاقامة المشروع ليتقدم الشاب بدراسة الجدوى وسيتم استخراج الرخصة بعد أسبوع .
وقد قامت لجنة من هيئة التنمية الصناعية بمعاينة الأراضى التى تم تخصيصها بالمدن وهى كالتالي: مدينة رأس غارب تخصيص مساحة 25 فدان ، مدينة الغردقة تخصيص مساحة 42 فدان، مدينة سفاجا تخصيص مساحة 200 ألف متر مربع، مدينة القصيرتم تخصيص مساحة 106400 متر مربع، ومدينة مرسى علم تم تخصيص مساحة 105625 متر مربع .
وأضاف المحافظ أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة على امتصاص البطالة و خلق فرص عمل جديدة لأنها لا تتطلب المهارات الفنية التي تتطلبها المشاريع الكبيرة، كما أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تكلفة فرصة العمل في المشروع الصغير تقل بمعدل ثلاث مرات عن متوسط تكلفتها في المشاريع الكبيرة بشكل عام.
وأكد "عبدالله"، أن إقامة هذه المجمعات الصناعية ستوفير فرص عمل مناسبة لجميع الفئات المستهدفة عن طريق الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المدن والقرى وفي أطرافها بما يساعد على إيجاد فرص ومعارف ومهارات لأفراد المجتمع المحلي الذي تقام فيه ورفع مستوى المعيشة بشكل عام .
كما أوضح أن هذه المشروعات تساهم فى إتاحة فرص اقتصادية جديدة لم تكن موجودة من قبل وتساعد على تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة والتى تحقق عدالة التنمية الاقتصادية كما ستساهم فى تنمية الصادرات بخلق روابط بين الاقتصاد المحلى وصناعات المناطق الحرة وخدمة المشاريع الكبيرة وتنميتها كما تنمى روح المبادرة الفردية و الجماعية كما ستعمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدما التي ليس عليها إقبال من رجال الأعمال .
وأشار عبدالله انه سيتم عرض بعض المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى الدولى بالغردقة يناير القادم لاستقطاب رجال الاعمال والمستثمرين الى المحافظة واقامة المشروعات التى بدورها ستؤدى إلى إعاش الاقتصاد بالبحر الأحمر منها إنشاء مشروعات مغذية لاحتياجات النشاط السياحي، إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على غرار النظام العنقودي، و إنشاء مشروعات لأنشطة التعبئة والتغليف لمنتجات تامة الصنع .
ويذك أن بعض الإحصائيات العلمية تشير إلى أن هذا النوع من المشروعات في بعض الدول يسيطر على ما يقارب من 70 % من حجم الاقتصاد وتوفر ما بين 40-80% من فرص العمل ،فهى الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال واجتمعت الآراء على الأهمية المتعاظمة لهذه المشروعات في الاقتصاد القومي سواء في الدول النامية.