الخارجية الفلسطينية:"الصمت على الاستيطان الإسرائيلي يقطع الطريق على قيام دولتنا"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة الاجتياحات الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، معربة عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة إطلاق عملية السلام.
وذكرت الوزارة في بيان له اليوم الأحد " أن الصمت على الاستيطان وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) يوفر لإسرائيل الوقت لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية".
وأضافت الوزارة إن وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت في الآونة الأخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم، من أجل تمرير قرارات ملزمة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت " وتشكل هذه الدعوات جزءا من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية تدعو إلى تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي "الخط الأخضر" ما يؤدي إلى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الإسرائيلي وصولا إلى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت" ويتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيكل كدفعة عاجلة من 800 مليون شيكل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج)".
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تقوم يوميا بترجمة دعوات فرض (السيادة) إلى إجراءات ميدانية كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال..من حقنا أن نتساءل عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟!.
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في إسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد؛ ما أدى إلى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف إلى إعلاء صوتهم بالدعوة العلنية لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).
والمناطق (ج) هي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية (أمنيا وإداريا)، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو.