الخارجية الفلسطينية: تصريحات "بينيت" تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على "حل الدولتين"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل "تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، والشرعية الدولية. كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته، وتحمل مسئولياته في تنفيذها".
جاءت تصريحات الوزارة ردا على تصريحات زعيم البيت اليهودي وزير التعليم في إسرائيل، نفتالي بينيت، أخيرا الذي أعلن، بشكل صريح، عداءه لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ولجأ إلى تكرار هذا الموقف، لتأكيد عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم.
وأضافت الوزارة، في بيانها: "أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعد ليس تشجيعا فقط على مثل تلك المواقف، وإنما هو تواطؤ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف".
وأشارت إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل تتسابق على زعامة ما يسمى "المعسكر الوطني"، عبر إطلاق العديد من المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة، في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين والمتطرفين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وتابعت: "بالأمس القريب أعلن نيتانياهو وليبرمان دعمهما توسيع وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، في وقت اختار فيه "بينيت" إطلاق مثل هذه التصريحات الداعية إلى تكريس الاحتلال، وضم المناطق المصنفة (ج)، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وفي هذا السياق، أدانت الوزارة تلك المواقف والتصريحات والتدابير الاحتلالية غير القانونية، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، حق أصيل تاريخي وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار "181".
واعتبرت تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وإجراءاتها الاستعمارية التوسعية "صفعة قوية" للجهود الأمريكية المبذولة، لاستئناف المفاوضات. كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.