رئيس جهاز حماية المستهلك: هدفنا حماية التنافسية الشريفة بين الشركات

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أنه تم وضع منظومة لتطوير وتعزيز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الجهاز ليس ضد الشركات ولكنه يهدف إلى حماية التنافسية الشريفة بينهم، فضلا عن حماية الشركات الجيدة من الممارسات التي تقوّم بها بعض الورش العشوائية والمعروفة باسم "مصانع تحت بئر السلم".
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة معتز رسلان، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "سلامة الغذاء وحماية المستهلك" بحضور اللواء عاطف يعقوب، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب أن الحكومة أحالت مشروع قانون حماية المستهلك الجديد إلى مكتب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الاقتصادية؛ تمهيدًا لطرحه بالجلسات العامة خلال دور الانعقاد الثالث.
وأوضح أن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد هو إلزام كافة التجار بإعطاء فاتورة، التي تعد بمثابة "صك أمان" للمستهلك، وأن تشمل السعر النهائي للمنتج بعد إضافة الضريبة على المبيعات والضريبة المُضافة، فضلا عن تمديد فترة الاستبدال حتى 30 يوما بدلا من 14 يوما.
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يوفر الحماية لراغبي التسوق الإلكتروني، وتمديد فترة إرجاع المنتج حتى ولو كان خاليا من العيوب إلى 14 يوما، فضلا عن تمديد فترة إرجاع المنتج المعيوب إلى شهر كامل.
ولفت إلى أنه تم وضع مواد في مشروع القانون الجديد لتحريم الإعلانات المضللة وإلزام التجار بوضع ملصقات تبين إرشادات حماية المستهلك للمواطنين.
وكشف اللواء يعقوب عن تحويل أكثر من 20 معرضا للسيارات إلى النيابة بسبب التهرب الضريبي وذلك خلال الفترة الأخيرة.
يُذكر أن جهاز حماية المستهلك بدأ عمله للمرة الأولى في مصر عام 2006 وفق قانون غير ملزم في كثير من مواده، إلا أن القانون الجديد بحسب رئيس الجهاز سيكون أكثر فاعلية وتنظيمًا لعملية البيع والشراء والحفاظ على حقوق المستهلك في السوق المحلي.