أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب سعد الجمال بيانا حول آخر تطورات الوضع فى سوريا يفيد بأن هناك بعض الإيجابيات التي يمكن تلمسها على أرض الواقع في الفترة الأخيرة أهمها انحسار خطر تنظيم داعش الإرهابي في العديد من المدن والمحافظات السورية أخرها الرقة وأن جهود الأطراف المختلفة في مواجهة الإرهاب قد حققت عدد من الانتصارات في هذا المجال. وثعدد مناطق تخفيض التوتر داخل الأراضي السورية سواء ما جرى الاتفاق عليه في آخر مؤتمر للأستانة أو في القاهرة مع بعض فصائل المعارضة المعتدلة وهو ما يخفض من لهيب المعارك المشتعلة في العديد من الجهات ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية لتلك المناطق. وانخفاض معدلات النزوح والهجرة للمواطنين السوريين نتيجة لشيوع بعض الاستقرار في عدد من مناطق النزاع. واضاف البيان ان الحل السياسي للأزمة يظل بعيدًا عن المتناول في ظل تكرار فشل مفاوضات جنيف برعاية الأممالمتحدة أو لتباعد الرؤي بين الأطراف المتنازعة والقوى الدولية والإقليمية أصحاب المصالح في استمرار الفوضى في سوريا والمنطقة ومازلنا نؤكد على أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على حل الازمة خاضة وأن مخاطر التقسيم والتفتيت لم تزل قائمة وحاضرة في ظل التحركات والدعم الدولي المريب لعدد من الفصائل وكذا الأكراد السوريين للاستقلال بأجزاء من الوطن السورى. ويعتبر المواطنين السوريين في مصر وعددهم يربو على النصف مليون ليسوا لاجئين بل أشقاء في ضيافة الشعب المصري. وأصدرت اللجنة عدة توصيات أكدت فيها أن سوريا جزأ من تاريخ مصر وأمنها القومى، وان موقف المصرى الثابت منذ بداية الازمة السورية، هو ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضى السورية وعروبتها، ورفض اية مشاريع سياسية أو طائفية تهدد أمن ووحدة واستقرار سوريا. وأكدت اللجنة ايضا على الأولوية القصوى الخاصة بانهاء معاناة الشعب السورى كما تشدد على ضرورة تكاتف الجهود الاقليمية والدولية لحث جميع الاطراف على ايجاد صيغ عملية ومقبولة للحل بما يتسق مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وأشادت اللجنة بالدور الذى تلعبه مصر فى أن تكون جسرا للتواصل بين السوريين لوقف نزيف الدم والوصول لحل سياسى يرضى جميع الاطراف ويحقق تطلعات وآمال الشعب السورى. وحذرت من محاولات بعض القوى الاقليمية والدولية تحويل مناطق خفض التصعيد الى مناطق تقاسم نفوذ بين القوى المتصارعة على الارض، كما تشدد اللجنة على رفض اى محاولات للتهجير القسرى فى اى من تلك المناطق. وأوصت اللجنة بضرورة شرح الموقف المصرى فيما يتعلق بالازمة السورية بشكل واضح للدول العربية التى تجمعها بمصر مصالح استراتيجية لتفادى اية خلافات سياسية قد تنشأ مستقبلا نتيجة اختلاف الاولويات السياسية لكل دولة. وحذرت ايضا من تعاظم نفوذ الميليشيات الطائفية التابعة لايران خاصة بعد انحسار تنظيم داعش الارهابى وتؤكد على ان الخطر الذى تمثله سياسة ايران فى دعم الميليشات الطائفية الشيعية لا يقل بأى حال من الاحوال عن خطر تنظيم داعش الارهابى. كما تشدد اللجنة على ضرورة توافق السوريين على طريقة حكم موحدة تحافظ على وحدة الأراضي السورية وعلى حقوق الأقليات و الحرية الدينية لكل المكونات السورية المختلفة. وشددت فى النهاية على أهمية دور الدول العربية فى اعادة إعمار سوريا لاعادتها الى الصف العربى وتفادى خضوعها الى القوى الاقليمية غير العربية والتى تشكل خطرا على النظام الاستراتيجى العربى.