بورصة مصر تمر بموجة تصحيح ومشتريات محلية تحد الهبوط

واصلت البورصة المصرية تراجعها لدي اغلاق تعاملات الاربعاء للجلسة الثانية علي التوالي تحت ضغوط بيعية للاجانب لم تقوي علي ردعها المشتريات المحلية والعربية.
وعلي صعيد حركة المؤشرات القياسية تراجع مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30" -الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة- بنحو 0.25% مسجلا 5,018.23 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.61% الي 5,852.09 نقطة.
وانخفض مؤشر الأفراد "ايجي اكس 70" الذي يغلب علي تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة 1.10% الي 485.97 نقطة.
وهو ما انسحب علي مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ليخسر بنحو 0.58% الي مستوي 820.17 نقطة.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق تشهد جلسة تصحيحية لليوم الثاني علي التوالي، فيما وصفه بجني الارباح النموذجي، موضحا انه احجام التداولات تقل مع الانخفاض وتزيد مع الارتفاع.
وأتفق معه طارق حجازي خبير أسواق المال قائلا ان السوق تمتص الاحداث والاخبار السيئة سريعا خلال الجلسة وذلك لاحتفاظها بمظاهر قوة، منها ارتفاع احجام التداولات ' وان كانت اليوم اقل من باقي الجلسات حيث سجلت 441 مليون جنيه' وشراء الاجانب، وان كان اتجاههم في الوقت الحالي ينحصر في المتاجرة، ولفت الي ان قطاع الكيماويات كان من الابرز القطاعات خلال الجلسة.
وتوقع عنبة ان تنتهي دورة جني الارباح في جلسة غدا الخميس، وذلك ظهر من خلال القوي لاشرائية التي انطلقت بنهاية الجلسة.
وأوضح خبير اسواق المال انه من اللافت للنظر انه رغم هبوط السوق الا ان هناك بعض الاسهم سجلت النسبة القصوي للارتفاع مع احجام تعاملات مرتفعة مما يؤكد ان شهية المخاطرة مازالت موجودة بالبورصة.
وأشار وائل عنبة الي انه رغم جني الارباح الذي يقوم به الاجانب للجلسة ال20 علي التوالي ليصل حجم مبيعاتهم الي 480 مليون جنيه، الا ان البورصة حققت ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 7 % لتسجل البورصة المصرية أعلي ارتفاع في العالم خلال شهري يناير وفبراير بنحو 40 %، وبذلك تصحح جزء من خسائرها التي سجلتها خلال العام الماضي.
صفقة موبينيل
من جانبه، يري طارق حجازي خبير أسواق المال ان السوق تاثرت بقلق بعض المتعاملين من محاكمة مبارك، فضلا عن مخاوف من قبول الطعن المقدم من مجموعة من صغار المستثمرين ضد صفقة "موبينيل"، مشيرا الي ان قبول الطعن يعني الشك في مصداقية الجهات الرقابة، وفقدان الثقة من الاجانب والعرب.
وتوقع حجازي ان تتم الصفقة الا في حالة تدخل الدولة لمنعها نظرا لدواعي امنية، أوموافقة حملة الاسهم علي الصفقة بعد زيادة سعر السهم الي 245 بدلا من 202.50 جنيه.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدي اغلاق تعاملات الثلاثاء تحت ضغوط بيعية قوية للاجانب والمؤسسات، في الوقت الذي اتجه فيه المحليون والعرب للشراء.