فاينانشيال تايمز:برغم الإغلاق على تراجع اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تتصدر طليعة البورصات العالمية لهذا العام

واصلت البورصة المصرية تراجعها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغوط بيعية للاجانب لم تقوى على ردعها المشتريات المحلية والعربية.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية تراجع مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30"-الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة- بنحو 0.25% مسجلا 5,018.23 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.61% الى 5,852.09 نقطة.
وانخفض مؤشر الأفراد "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة 1.10% الى 485.97 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ليخسر بنحو 0.58% الى مستوى 820.17 نقطة.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق تشهد جلسة تصحيحية لليوم الثاني على التوالي، فيما وصفه بجني الارباح النموذجي، موضحا انه احجام التداولات تقل مع الانخفاض وتزيد مع الارتفاع.
وأتفق معه طارق حجازي خبير أسواق المال قائلا ان السوق تمتص الاحداث والاخبار السيئة سريعا خلال الجلسة وذلك لاحتفاظها بمظاهر قوة، منها ارتفاع احجام التداولات (وان كانت اليوم اقل من باقي الجلسات حيث سجلت 441 مليون جنيه)وشراء الاجانب، وان كان اتجاههم في الوقت الحالي ينحصر في المتاجرة، ولفت الى ان قطاع الكيماويات كان من الابرز القطاعات خلال الجلسة.
وتوقع عنبة ان تنتهي دورة جني الارباح في جلسة غدا الخميس، وذلك ظهر من خلال القوى لاشرائية التي انطلقت بنهاية الجلسة.
وأوضح خبير اسواق المال انه من اللافت للنظر انه رغم هبوط السوق الا ان هناك بعض الاسهم سجلت النسبة القصوى للارتفاع مع احجام تعاملات مرتفعة مما يؤكد ان شهية المخاطرة مازالت موجودة بالبورصة.
وأشار وائل عنبة الى انه رغم جني الارباح الذي يقوم به الاجانب للجلسة ال20 على التوالي ليصل حجم مبيعاتهم الى 480 مليون جنيه، الا ان البورصة حققت ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 7 % لتسجل البورصة المصرية أعلى ارتفاع في العالم خلال شهري يناير وفبراير بنحو 40 %، وبذلك تصحح جزء من خسائرها التي سجلتها خلال العام الماضي.
من جانبها ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية اليوم الأربعاء أن البورصة المصرية، وعلى عكس جميع التوقعات، استطاعت أن تتصدر طليعة البورصات العالمية لهذا العام.
وعزت الصحيفة -في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني- السبب وراء تحسن أداء البورصة المصرية إلى تحسن الأوضاع السياسية بشكل ملموس، حسب ما أفاد محمد عبيد رئيس قطاع الوساطة في المجموعة المالية "إي إف جي هيرمس" - كبرى البنوك الاستثمارية العاملة في مصر.
ونقلت عن عبيد قوله إن الجميع كانوا قلقين حيال اندلاع أعمال عنف واضطربات في البلاد، تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير، غير أن مرور الذكرى الأولى للثورة المجيدة دون حدوث أي شيء، ساعد على تحسن الأوضاع في البورصة المصرية.
من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تواجه حاليًا عجزًا في الميزانية، إلى جانب انخفاض احتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى نحو 16.4 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يناير الماضي، تمكنها من سداد قيمة وارداتها لمدة ثلاثة أشهر فقط، والتي تُعد معدلا منخفضًا لبلد يستورد معظم احتياجاته من المواد الغذائية من الخارج.
وفي ختام تعليقها، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى ما قاله رئيس قطاع الوساطة في المجموعة المالية «إي إف جي هيرمس»: "إنه على الرغم من أن مخاوف المستثمرين من تجدد الاضطرابات السياسية، ربما تكون قد تراجعت نسبيًا إلا أن الأوضاع المالية والاقتصادية فى مصر لا يزال يكتنفها الغموض".