نقباء يشيدون بقرارات "المحامين" بزيادة المعاشات

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، الخميس الماضي، زيادة الحد الأقصى للمعاش في 2019 إلى 2000 جنيه، بدلا من 1920، على أن تصل في عام 2018 إلى 1840، بعد الزيادة الدورية ال 5 % التي وافقت عليها الجمعية العمومية في شهر أكتوبر الماضي.
إضافة لرفع الحد الأقصى للعلاج لحالات القلب المفتوح، والسرطان، وغيرها، من 30 ألف إلى 35 ألف، نتيجة لما تحقق من وفر بموارد النقابة عقب تطبيق قرارات التنقية.
من جهته، أكد نقيب محامين المنوفية خالد راشد، أن تلك قرارات هامة وممتازة، وتصب في مصلحة كل المحامين، منوها: “هي نتاج طبيعي لتنقية الجداول ولولا ذلك لما كانت تلك الزيادة، وهو ما يرد على المزايدين والمشككين في قرارات المجلس لتنقية الجداول من غير العاملين بالمحاماة”.
وشدد “راشد” :”يجب أن نرفع شعار أموال المحامين للمشتغلين وليس لغيرهم”، متابعا: “استمرار تنقية الجداول ونجاحها سيؤدي لمزيد من تلك الزيادات، وبدون فرض أعباء مالية إضافية على أعضاء النقابة”.
وأشاد نقيب محامين سوهاج ماهر رشوان، بقرارات المجلس، مضيفا: “المحامين ينتظرون أكثر من تلك الزيادة نتيجة لزيادة تكلفة العلاج لبعض الأمراض، وستتحقق تلك الآمال مع استمرار تنقية الجداول من غير المشتغلين”. وأكد “رشوان”: “كافة المحامين المشتغلين مع تنقية الجداول لأنهم يدركون كم الفائدة التي ستعود عليهم، ولكن غير المشتغلين هم من يعارضون الأمر”.
كما أشاد نقيب محامين المنيا عز راشد، بالقرارات قائلا: “شيء جيد ونطالب بالمزيد نتيجة لزيادة الأسعار والحالة الاقتصادية الصعبة، والزيادة شيء طبيعي لدعم المحامين خاصة في ارتفاع مصاريف العلاج والعمليات”. وأوضح “راشد”: “المعاش والعلاج أهم خدمتين تقدم للمحامي”، داعما قرارات النقابة العامة المتعلقة بتنقية الجداول، مردفا: “وعلى المجلس تسهيل أي إجراء على المحامين متعلق بالتنقية”.
وأشار: “استمرار عملية التنقية ستؤدي إلى زيادة الموارد، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وذلك ما يرغب فيه كافة المحامين المشتغلين بالتأكيد”. وفي ذات السياق، قال نقيب محامين شرق الإسكندرية محمود الأمير، إنهم يتحاورون من أعضاء النقابة في غرفهم بالمحاكم، ويوضحون لهم أثار عملية تنقية الجداول، وفوائدها التي ستعم عليهم، من قبل صدور القرار.
وعن تقليل البعض من قيمة الزيادة، صرح: “البعض لا يجيد سوى التشكيك مهما فعلت النقابة من انجازات، وخاصة أن الزيادة لن تقابلها أعباء على المحامين، كما أنها من المتوقع أن تزيد كلما تحقق وفر مالي ينتج عن استمرار عملية التنقية”.
وأكمل “الأمير”: “ما يحدث الآن هو نتيجة القرارات التي اتخذها المجلس بداية العام الجاري، واستمرارها للعام المقبل سيكون في صالح المحامين أصحاب الملف، وستكون أموال النقابة لهم، وسيتحول الأمر لواقع ملموس كلما نجحت التنقية”.