كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة انتهت من كتابة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الشامل، وسترسلها لمجلس النواب اليوم، الإثنين. مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، لافتا إلى أن هناك العديد من معايير الجودة يجب توافرها فى المنشأة الطبية لكي تنضم لتقديم خدمة التأمين الصحي. وأكد الوزير أن أهم ملامح القانون هي فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، وأنه سيتم إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من دفع الاشتراكات الشهرية، مشيرا إلى أن الدراسة المالية والاكتوارية للقانون أخذت وقتا كبيرًا. ولفت إلي أن مشروع القانون يتضمن إنشاء ثلاث هيئات هي: "هيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.