تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وكلية الحقوق جامعة السادات المؤتمر الوطني الأول حول "تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر" والمؤتمر الذي يعقد الأربعاء الأول من نوفمبر2017 يناقش قضية الاتجار بالبشر والتى أصبحت جزءً من نسيج المجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين، كما أنها الصناعة الإجرامية الأكثر نمواً في العالم، وهى تشكل ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم بعد مشكلتي الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بالأسلحة، وهى جريمة ضد الفرد والدولة معاً، فهى جريمة تمس بالأمن البشري وكذلك بأمن الدولة على حد سواء. والملاحظ أن هناك تبايناً ملحوظاً في التقديرات والإحصاءات المتعلقة، بحجم ونطاق جريمة الإتجار بالبشر، وأعداد ضحاياها حول العالم، وهو ما يُعزى إلى الطابع شديد السرية والتعقيد الذي تتسم به تلك الجريمة. ورغم ذلك قدر علماء الاجتماع ضحايا الإتجار ب 27 مليون من الرجال والنساء والأطفال، حيث يقدر الأشخاص الذين يتم الإتجار بهم سنوياً في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 800.000 إلى 900.000 شخص، وتشير التقديرات إلى أن الإتجار يدر من 7 إلى 10 مليار دولار سنوياً أرباحاً للمتاجرين. كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ذلك النشاط يلتهم ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة من الناتج القومي الإجمالي في العالم. يشارك في المؤتمرعدد من الوزراء المعنيين و لفيف من ممثلي المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الحكومية والخبراء والأكاديميين.