تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المؤتمر الوطني الأول حول "تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وذلك الأربعاء المقبل، نظرًا لأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن جريمة الإتجار بالبشر، تُعد جزءًا من نسيج المجتمع الدولي، في القرن الواحد والعشرين، كما أنها الصناعة الإجرامية الأكثر نموًا في العالم، وهي تشكل ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم، بعد مشكلتي الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة. وتابعت المنظمة أن جريمة ضد الفرد والدولة معًا، فهي جريمة تمس بالأمن البشري وكذلك بأمن الدولة على حد سواء. واستعرضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ملامح التباين في التقديرات والإحصاءات المتعلقة، بحجم ونطاق جريمة الاتجار بالبشر، وأعداد ضحاياها حول العالم، وهو ما يُعزي إلى الطابع شديد السرية والتعقيد الذي تتسم به تلك الجريمة. ورغم ذلك قدر علماء الاجتماع ضحايا الاتجار ب 27 مليونا من الرجال والنساء والأطفال، حيث يقدر الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنويًا في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 800.000 إلى 900.000 شخص، وتشير التقديرات إلى أن الاتجار يدر من 7 إلى 10 مليارات دولار سنويًا أرباحًا للمتاجرين.