أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينجا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي. وأضافت الوزارة في بيان "نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى". وتابعت "من الضرورى تحميل المسؤولية عن الفظائع لأى فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية". كان مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين وصف الوضع في ميانمار بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي"، لكن لم يستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية". وجمع فريق من الأممالمتحدة شهادات من اللاجئين الروهينجا الشهر الماضي. وهناك بعثة أخرى لحقوق الإنسان موجودة حاليا على الأرض لجمع أدلة من بعض اللاجئين الروهينجا، البالغ عددهم 582 ألف، وفروا إلى بنجلادش المجاورة خلال الشهرين الماضيين. وقالت جيوتي سانجيرا مسؤولة آسيا والمحيط الهادي في مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن من المعتقد أن بضع مئات الآلاف من الروهينجا سيبقون في ولاية راخين الشمالية في ميانمار. ونقلت رويترز عن سانجيرا: " إن اللاجئين وصفوا في شهاداتهم عمليات الاعتقال الواسعة، والاغتصاب الممنهج التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار، والتدمير المتعمد لقرى الروهينغا حتى لا يتمكن الناس من العودة والاستهداف المتعمد للزعماء الدينيين وقادة الثقافة.