صندوق النقد: استمرار إنتعاش الاقتصاد العالمي مرهون بتقليص أسعار الفائدة

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بأكثر الفترات انتعاشا مقارنة بسنوات ماضية لكنه لا يزال بحاجة لمساعدات بعض الدول التي تستطيع تحمل التكاليف من خلال أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وأوضح "أغوستين كارستينز"، محافظ بنك المكسيك الرئيس السابق للجنة السياسات في الصندوق " هناك إجماع قوي على تحسن آفاق الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن "، مضيفا "هذا لا يعني أننا أعلنا انتصارنا بعد".
ودعت لجنة السياسات التابعة للصندوق، البنوك المركزية العالمية إلى حماية هذا الإنتعاش من خلال الحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة فى الدول التى يكون فيها التضخم منخفضا للغاية ويصل ببعض الاقتصادات لأداء أقل من إمكانياتها.
ويختتم اليوم صندوق النقد الدولى الذى يضم 189 عضوا والوكالة الشقيقة له البنك الدولى اجتماعات استمرت منذ التاسع من الشهر الجاري.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 في المائة هذا العام، مقابل 3.2 في المائة في 2016، ويتزايد ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي، ما يجعل هذا الانتعاش الأوسع نطاقا خلال نحو عشرة سنوات.
لكن مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين أشارو إلى مخاطر قد تعرقل النمو العالمي، في إشارة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك المواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامج بيونج يانج النووي.
وأشارت تقارير الصندوق والبنك الدوليين الى أن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء في ازدياد،ما قد يثير السخط السياسي إزاء التجارة الحرة والتعاون العالمي.
كما حث مسئولو صندوق النقد بعض الدول التى تتمتع باقتصاد قوي- مثل المانيا وكوريا الجنوبية - على القيام باستثمارات تحفز النمو.
وناشدت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى "كريستين لاجارد" الدول بإجراء إصلاحات من شأنها زيادة كفاءة اقتصاداتها ونشر الرخاء لمن تخلفوا عن الركب.. وقالت "لاجارد" إن البلدان يمكن أن تحسن اقتصاداتها وتقلل من عدم المساواة عن طريق زيادة إنخراط النساء في سوق العمل، وتيسيير حصولهن على الائتمان، وتضييق الفجوة في الأجور بينهن وبين الرجال.
والتقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس والمستشارة في البيت الابيض، مع رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم لإطلاق مبادرة البنك الدولى لدعم سيدات الاعمال، وجمع صندوق البنك الدولي حوالي 350 مليون دولار تم تصميمه للسماح للبنك الدولي بتوفير ما يزيد عن مليار دولار من رأس المال لتمويل الأعمال التجارية المملوكة للنساء.
وذكرت "سي تي في نيوز" على موقعها الإلكتروني، أنه ما زال مندوبو البنك وصندوق النقد الدوليين يتكيفون مع إدارة ترامب، التي تشكك في المنظمات الدولية ولا تهتم بإتفاقيات التجارة الحرة.
وانسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو، وهي تعارض توفير رأس مال إضافي للبنك الدولي ،ما لم تعد الوكالة المعنية بمكافحة الفقر التفكير في الطريقة التي توفر بها القروض، كما انسحبت واشنطن من اتفاقية التجارة بين آسيا والمحيط الهادىء وتهدد بالإنسحاب من إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إنه حمل فى جيبه قائمة بجميع دول مجموعة ال20 وحجم الميزان التجارى الذى تملكه الولايات المتحدة مع كل من تلك الدول، لافتا إلى أن بلاده تعاني من عجز تجاري مع معظم دول مجموعة العشرين.
وأضاف أنه يريد أن يرى صندوق النقد الدولى "مدافعا قويا" عن النمو العالمى القوى من خلال أخذ نظرة أكثر تعقيدا للدول التى تسيء إلى قواعد التجارة العالمية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على البنك الدولي وصندوق النقد قد يكون مستهدفا لمجموعة من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه رغم عدم ذكر منوشين - وزير الخزانة - لاسم الصين صراحة، لكن الدعوتين الموجهتين للبنك والصندوق تنطبقان على الصين، حيث تعد الأخيرة -وهي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- أكبر متلق لقروض البنك الدولي، كما أنها صاحبة أحد أكبر الاحتياطات التجارية في العالم.